استمرار علاوة 100 دينار للذين يستلمون شهادة استحقاق
عباس المغني
قالت وزيرة الإسكان آمنة الرميحي إن عدد الطلبات على برنامج التمويلات الإسكاني ارتفعت إلى 7000 طلب خلال 8 شهور، وتم إنهاء 4000 طلب منها بالكامل، وهذه الطلبات تعادل حجم مدينة إسكانية.
وأضافت في مداخلتها في مجلس النواب، "أن سياسة الوزارة في تلبية طلبات المواطنين الإسكانية تعتمد على 3 مسارات، ضمن التوجه العام لزيادة وتعدد الخيارات المطروحة أمام المواطنين".
وتابعت: "المسار الأول هو التمويلات الإسكانية، حيث إن هذا البرنامج حقق نجاحاً واسعاً، وبلغ عدد الطلبات على التمويلات الإسكانية منذ طرحه منذ 8 شهور أكثر من 7000 طلب وتم تلبية 4000 طلب منها بالكامل، ونحو 80% منهم طلبات إسكانية كانت على قائمة طلبات الانتظار وبعضهم يعود لعام 2002"، مؤكدة أن المرونة سمحت لأصحاب الطلب بسهولة تحويل طلباتهم للحصول على سكن بشكل أسرع، والنتائج والأرقام دليل على مدى الإقبال والانسيابية على التمويلات اليوم.
واستطردت: "مسار التمويلات الإسكانية يتميز بأنه فوري ولا توجد عليه قوائم انتظار، وفيه مرونة عالية، ويعطي المواطنين خيارات متنوعة، وهي خدمات إضافية للخدمات الموجودة". مؤكدة أن التمويلات الإسكانية توفير الخيارات، سواء مواطن يجد لديه المقدرة على شراء قسيمة ثم يبني عليها، أو مواطن لديه بيت قديم يريد بناءه من جديد أو ترميمه ويغرها.
وأوضحت أن برنامج تمويلات أيضاً يمنح المواطنين حرية اختيار المنطق التي يريدون العيش فيها، وتملك السكن في القرية أو المدينة التي يرغب بها، وهذه خيارات لم تكن موجودة في الماضي.
وعن المسار الثاني لوزارة الإسكان، قالت الوزيرة: "هو برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، حيث تقدم الحكومة أراضي للقطاع الخاص، والذي بدوره يقوم ببنائها، وتوفير وحدات سكنية بأسعار محددة تتناسب مع التمويلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين الراغبين بشراء السكن لأسرهم".
وأضافت: "والقطاع الخاص عبر البرنامج يمكنه تقدير احتياجات السوق وطلبات الأسر البحرينية، ويصمم البيت حسب حاجة العائلة البحرينية، ويعرض البيت بأسعار تنافسية نحن نحددها، وهذه معادلة للتوفيق بين التمويلات التي نقدمها للمواطنين وبين توفير وحدات يبنيها القطاع الخاص على أراضي حكومية"، مؤكدة على أهمية دور القطاع الخاص في بناء وحدات تناسب تمويلات الإسكان، وبالتالي تمكين المواطن بشكل أفضل للحصول على وحدات سكنية.
وأشارت إلى طرح العديد من المشاريع ضمن حقوق تطوير الأراضي مع القطاع الخاص، منها مشروع في مدينة سلكان ومشروع في مدينة خليفة، ومشروع في مدينة الرملي إلى جانب سلسلة العمارات، منوه إلى وجود تعاون بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، وهناك تحفيز ودعم كبير لبناء وحدات سكنية وزيادة المعروض من الوحدات بأسعار تناسب التمويلات.
وعن المسار الثالث، قالت الوزيرة: "تنفيذ المشاريع الإسكانية، حيث إن التوجه في الفترة الأخيرة كان نحو المدن الإسكانية العامة لتخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين، ومنها مدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة، وهدف بناء هذه المدن سرعة تنفيذ طلبات المواطنين".
وأضافت: "في السابق كانت الطلبات السنوية الجديدة أكبر من عدد الوحدات التي يتم توزيعها، ولكن اليوم هناك أبواب أكثر وخدمات وخيارات أكثر مدعومة وبأفكار متنوعة يتم تلبية طلبات المواطنين". مؤكدة أن الطلبات القديمة لها أولوية في الوزارة.
وفي ردها على أحد النواب عن وقف علاوة 100 دينار على المواطنين الذين استلموا شهادة استحقاق، قالت الوزيرة: "للتاكيد، علاوة بدل السكن البالغة 100 دينار تستمر للمواطنين الذين يستلمون شهادة استحقاق، وتتوقف فقط بعد 3 أشهر من استلامهم الوحدة السكنية الإسكانية".
عباس المغني
قالت وزيرة الإسكان آمنة الرميحي إن عدد الطلبات على برنامج التمويلات الإسكاني ارتفعت إلى 7000 طلب خلال 8 شهور، وتم إنهاء 4000 طلب منها بالكامل، وهذه الطلبات تعادل حجم مدينة إسكانية.
وأضافت في مداخلتها في مجلس النواب، "أن سياسة الوزارة في تلبية طلبات المواطنين الإسكانية تعتمد على 3 مسارات، ضمن التوجه العام لزيادة وتعدد الخيارات المطروحة أمام المواطنين".
وتابعت: "المسار الأول هو التمويلات الإسكانية، حيث إن هذا البرنامج حقق نجاحاً واسعاً، وبلغ عدد الطلبات على التمويلات الإسكانية منذ طرحه منذ 8 شهور أكثر من 7000 طلب وتم تلبية 4000 طلب منها بالكامل، ونحو 80% منهم طلبات إسكانية كانت على قائمة طلبات الانتظار وبعضهم يعود لعام 2002"، مؤكدة أن المرونة سمحت لأصحاب الطلب بسهولة تحويل طلباتهم للحصول على سكن بشكل أسرع، والنتائج والأرقام دليل على مدى الإقبال والانسيابية على التمويلات اليوم.
واستطردت: "مسار التمويلات الإسكانية يتميز بأنه فوري ولا توجد عليه قوائم انتظار، وفيه مرونة عالية، ويعطي المواطنين خيارات متنوعة، وهي خدمات إضافية للخدمات الموجودة". مؤكدة أن التمويلات الإسكانية توفير الخيارات، سواء مواطن يجد لديه المقدرة على شراء قسيمة ثم يبني عليها، أو مواطن لديه بيت قديم يريد بناءه من جديد أو ترميمه ويغرها.
وأوضحت أن برنامج تمويلات أيضاً يمنح المواطنين حرية اختيار المنطق التي يريدون العيش فيها، وتملك السكن في القرية أو المدينة التي يرغب بها، وهذه خيارات لم تكن موجودة في الماضي.
وعن المسار الثاني لوزارة الإسكان، قالت الوزيرة: "هو برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، حيث تقدم الحكومة أراضي للقطاع الخاص، والذي بدوره يقوم ببنائها، وتوفير وحدات سكنية بأسعار محددة تتناسب مع التمويلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين الراغبين بشراء السكن لأسرهم".
وأضافت: "والقطاع الخاص عبر البرنامج يمكنه تقدير احتياجات السوق وطلبات الأسر البحرينية، ويصمم البيت حسب حاجة العائلة البحرينية، ويعرض البيت بأسعار تنافسية نحن نحددها، وهذه معادلة للتوفيق بين التمويلات التي نقدمها للمواطنين وبين توفير وحدات يبنيها القطاع الخاص على أراضي حكومية"، مؤكدة على أهمية دور القطاع الخاص في بناء وحدات تناسب تمويلات الإسكان، وبالتالي تمكين المواطن بشكل أفضل للحصول على وحدات سكنية.
وأشارت إلى طرح العديد من المشاريع ضمن حقوق تطوير الأراضي مع القطاع الخاص، منها مشروع في مدينة سلكان ومشروع في مدينة خليفة، ومشروع في مدينة الرملي إلى جانب سلسلة العمارات، منوه إلى وجود تعاون بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، وهناك تحفيز ودعم كبير لبناء وحدات سكنية وزيادة المعروض من الوحدات بأسعار تناسب التمويلات.
وعن المسار الثالث، قالت الوزيرة: "تنفيذ المشاريع الإسكانية، حيث إن التوجه في الفترة الأخيرة كان نحو المدن الإسكانية العامة لتخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين، ومنها مدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة، وهدف بناء هذه المدن سرعة تنفيذ طلبات المواطنين".
وأضافت: "في السابق كانت الطلبات السنوية الجديدة أكبر من عدد الوحدات التي يتم توزيعها، ولكن اليوم هناك أبواب أكثر وخدمات وخيارات أكثر مدعومة وبأفكار متنوعة يتم تلبية طلبات المواطنين". مؤكدة أن الطلبات القديمة لها أولوية في الوزارة.
وفي ردها على أحد النواب عن وقف علاوة 100 دينار على المواطنين الذين استلموا شهادة استحقاق، قالت الوزيرة: "للتاكيد، علاوة بدل السكن البالغة 100 دينار تستمر للمواطنين الذين يستلمون شهادة استحقاق، وتتوقف فقط بعد 3 أشهر من استلامهم الوحدة السكنية الإسكانية".
