الأحمد: يوجد قانون يحدد الأسعار
عباس المغني
أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو في رده على النائب أحمد الأحمد، على وجود مشروع قرار لتشكيل فريق لتحديد ومراقبة السلع الأساسية وتوافرها في السوق، كما أقر بوجود قانون قديم يحدد أسعار السلع الأساسية والرقابة عليها.
وطالب النائب محمد الأحمد بتطبيق القانون القديم الذي صدر في السبعينات من القرن الماضي، وقال: "إذا كان هناك قانون يجب تطبيقه، أو يتم إصدار قانون آخر يلغيه".
وقال الوزير: "نعم هناك قانون صدر منذ 50 سنة، حيث كان في تلك الفترة دعم للعديد من السلع مثل الأرز والسكر واللحوم وغيرها، وهذا الدعم كله انتهى استثناء بقاء الدعم على الخبز".
وأضاف الوزير: "نعمل على خطة خفض الأسعار، تتضمن حزمة من الحلول 4 مبادرات، ناقشناها في السابق، وتكلمنا عنها في بعض أسئلة النواب، بعضها نفذ، وبعضها قيد التنفيذ، وأهمها تشكيل فريق عمل لمتابعة السلع الغذائية الاستهلاكية الرئيسية".
وأضاف "فريق العمل سيتضمن 8 جهات، منها وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة البلديات، وغرفة تجارة وصناعة البحرين". مؤكداً أن مشروع صدور قرار تشكيل الفريق حالياً في المراحل النهائية وسيتم الإعلان عنها قريباً.
وعن مهام الفريق المزمع تشكيله خلال الفترة المقبلة، قال: "تحديد قائمة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، ومتابعة ورصد حركة الأسواق، وتوحيد جهود القطاع الخاص وإشراكه في توفير السلع وعدم نقصها، ورفع الوعي لممارسة السلوك الاستهلاكي الذكي للمواطنين، وتكامل أنظمة السلع بين القطاع الحكومي والخاص، ومتابعة تنمية وإنتاج السلع الأساسية الوطنية وغيرها".
عباس المغني
أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو في رده على النائب أحمد الأحمد، على وجود مشروع قرار لتشكيل فريق لتحديد ومراقبة السلع الأساسية وتوافرها في السوق، كما أقر بوجود قانون قديم يحدد أسعار السلع الأساسية والرقابة عليها.
وطالب النائب محمد الأحمد بتطبيق القانون القديم الذي صدر في السبعينات من القرن الماضي، وقال: "إذا كان هناك قانون يجب تطبيقه، أو يتم إصدار قانون آخر يلغيه".
وقال الوزير: "نعم هناك قانون صدر منذ 50 سنة، حيث كان في تلك الفترة دعم للعديد من السلع مثل الأرز والسكر واللحوم وغيرها، وهذا الدعم كله انتهى استثناء بقاء الدعم على الخبز".
وأضاف الوزير: "نعمل على خطة خفض الأسعار، تتضمن حزمة من الحلول 4 مبادرات، ناقشناها في السابق، وتكلمنا عنها في بعض أسئلة النواب، بعضها نفذ، وبعضها قيد التنفيذ، وأهمها تشكيل فريق عمل لمتابعة السلع الغذائية الاستهلاكية الرئيسية".
وأضاف "فريق العمل سيتضمن 8 جهات، منها وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة البلديات، وغرفة تجارة وصناعة البحرين". مؤكداً أن مشروع صدور قرار تشكيل الفريق حالياً في المراحل النهائية وسيتم الإعلان عنها قريباً.
وعن مهام الفريق المزمع تشكيله خلال الفترة المقبلة، قال: "تحديد قائمة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، ومتابعة ورصد حركة الأسواق، وتوحيد جهود القطاع الخاص وإشراكه في توفير السلع وعدم نقصها، ورفع الوعي لممارسة السلوك الاستهلاكي الذكي للمواطنين، وتكامل أنظمة السلع بين القطاع الحكومي والخاص، ومتابعة تنمية وإنتاج السلع الأساسية الوطنية وغيرها".
