تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي أقام دعوى على شقيقة الأعلامي المعروف مطالباً بإلزامه بان يؤدي له مبلغ وقدره 500 مليون عملة رقمية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.
حيث زعم بانه اتفق مع شقيقه الاعلامي المعروف على تأسيس عملة رقمية مشفرة وكان أحد أعضاء اللجنة التأسيسية لتدشين وإنشاء العملة مع شقيقه وأخرون لقاء حصوله على عدد 500 مليون عملة مشفرة بعد تأسيسها وادراجها للتداول في سوق التداول في العملات الرقمية ، كما زعم بان شقيقة وأخرون قاموا بإنشاء محفظة على منصة لا مركزية لتداول العملات الرقمية خاصة بالمؤسسين للعملة ولحفظ العملات الرقمية وسجلت باسمه.
وقال المحامي عمير صلاح، أن المدعي قد اقام دعوته ابتداء من أجل الإثراء على حساب شقيقة الاعلامي المعروف مستغلاً في ذلك مكانته في المجتمع البحريني والعربي ومركزه الاعلامي بنشر تلك المزاعم والتداعيات في الصحف اليومية قبل صدور كلمة القضاء العليا ، زاعما بانه يطالب شقيقة الاعلامي المعروف مقابل ما قام به من جهود وأعمال عند تأسيس العملة المشفرة وأنه اتفق معه على استحقاقه مبلغ نصف مليار من تلك العملة نظير جهوده المزعومه . في حين أنه فشل في ذات الوقت من إثبات دعواه أمام المحكمة بالرغم من قيام المحكمة الكبرى المدنية في احاله دعوته للتحقيق لإثبات اتفاقه المزعوم مع شقيقه الاعلامي المعروف واخرون وتفاصيل هذا الأتفاق واستحقاقه للمبلغ المطالب به عن طريق الشهود. إلا أنه قد خلت شهادتهم من اثبات تفاصيل الاتفاق بينه وبين المدعى عليهم واثبات ماهية الجهود أو الأعمال أو الالتزامات التي نفذها المدعي لصالح شقيقه الاعلامي المعروف واخرون عاجزا عن اثبات ادعاءاته المزعومه .
الأمر الذي أنتهت معه المحكمة الكبرى المدنية في حكمها إلى ان أوراق الدعوى قد جاءت قاصرة لإثبات المدعي لدعواه إذ انه عجز عن اثبات قيامه بأية اعمال لصالح شقيقه الاعلامي المعروف والمدعى عليهم بما يستحق معه المبلغ المطالب به وعليه أنتهت المحكمة الى رفض الدعوى.
من جانبهم اكدوا مؤسسوا العملة ان القضية كان الغرض منها التأثير السلبي على سمعتهم وسمعة العملة منبهين على ان قطاع التشفير والعملات الرقمية قطاع حديث ويشهد اهتماما اعلاميا كبيرا .
