أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من قانون العقوبات البديلة (برنامج السجون المفتوحة)، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ونوه معالي رئيس مجلس الشورى بجهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ودورها المحوري ومساعيها الدائمة نحو مواصلة تطوير برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بما يحقق مزيدًا من التقدم في منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز الأمن المجتمعي، وبما يعكس جهود مملكة البحرين المتواصلة نحو صيانة حقوق الإنسان في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلاله عاهل البلاد المعظم أيده الله.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى على ما حققه برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة من نتائج إيجابية على صعيد إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم بشكل تدريجي في المجتمع، ليكونوا أفرادًا مساهمين بفعالية في تنمية المجتمع وتطوره، مثمنًا دور النيابة العامة ومختلف المؤسسات، ومكونات المجتمع البحريني في دعم هذه المبادرات والبرامج النوعية، التي تشكل نقلة مهمة ورائدة لمملكة البحرين في مجال تنفيذ العقاب وتأهيل المحكومين بما يراعي مصلحة المجتمع ككل،و بالشكل الذي يسهم في خفض نسبة الجريمة، وبالتالي تحقيق الاستقرار المجتمعي.
ونوه معالي رئيس مجلس الشورى بجهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ودورها المحوري ومساعيها الدائمة نحو مواصلة تطوير برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بما يحقق مزيدًا من التقدم في منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز الأمن المجتمعي، وبما يعكس جهود مملكة البحرين المتواصلة نحو صيانة حقوق الإنسان في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلاله عاهل البلاد المعظم أيده الله.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى على ما حققه برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة من نتائج إيجابية على صعيد إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم بشكل تدريجي في المجتمع، ليكونوا أفرادًا مساهمين بفعالية في تنمية المجتمع وتطوره، مثمنًا دور النيابة العامة ومختلف المؤسسات، ومكونات المجتمع البحريني في دعم هذه المبادرات والبرامج النوعية، التي تشكل نقلة مهمة ورائدة لمملكة البحرين في مجال تنفيذ العقاب وتأهيل المحكومين بما يراعي مصلحة المجتمع ككل،و بالشكل الذي يسهم في خفض نسبة الجريمة، وبالتالي تحقيق الاستقرار المجتمعي.
