حسن الستري
أقر مجلس النواب طلب لجنة الخدمات بسحب تقريرها حول مشروع قانون تعديل قانون المؤسسات الصحية الخاصة، لحين حضور ممثلين من وزارتي العمل والصحة لمناقشته.
ويتضمن المشروع رفع نسبة توظيف البحرينيين بين الطواقم الطبية والفنية والتمريضية في المؤسسات الصحية الخاصة إلى 50% على الأقل، مع إعطاء الأولوية في التوظيف للمواطنين البحرينيين.
وعلى الرغم من تمسُّك لجنة الخدمات بقرار مجلس النواب على الموافقة على المشروع، فإن مجلس الشورى رفض تحديد نسبة 50% للبحرنة، واقترح أن يحدد المجلس الأعلى للصحة معايير ومتطلبات ترخيص مزاولة المهن الصحية، مع ضمان الأولوية في التوظيف للبحرينيين.
وطالب النائب محمد الأحمد، لجنة الخدمات بقبول تعديل مجلس الشورى لضمان تمرير مشروع القانون وعدم تعطيله، موضحاً أنه حين تقدم بالمشروع كمقترح بقانون، سعياً لتحريك قضية توظيف البحرينيين في القطاع الصحي الخاص، والذي يعد قطاعاً واعداً ومتنامياً، مبيناً أن التمسك بقرار مجلس النواب السابق قد يؤدي إلى تجميد المشروع وعدم استفادة الباحثين عن عمل من البحرينيين.
