استنكرت النائب زينب عبدالأمير القرار المفاجئ الذي اتخذته هيئة التأمين الاجتماعي بإيقاف إجراءات تقاعد المئات من منتسبي برنامج "خطوة" بشكل مفاجئ وتعسفي ودون سابق إنذار.
وقالت بأن القرار المجحف سوف يتسبب في ضرر كبير للمنتسبين لهذا البرنامج والذين قاموا بالاقتراض من أجل شراء سنوات خدمة تمهيدًا للتقاعد قبل تطبيق القانون الجديد، ليتفاجأوا باتصالات تصلهم اليوم برفض طلباتهم وذلك قبيل أيام قليلة من تطبيق القانون الجديد.
ودعت النائب زينب عبدالأمير هيئة التأمين الاجتماعي الى ضرورة التراجع عن قرارها الظالم وإيجاد حلول سريعة لتمرير طلبات التقاعد والتي يعود اغلبها لأسر كافحت لسنوات طويلة لإنشاء وتأسيس مشاريعهم الخاصة عبر برنامج "خطوة"، حيث انهم استقالوا من أعمالهم من اجل الالتحاق ببرنامج "خطوة" وذلك بعد الاطمئنان بشمول البرنامج ضمن التقاعد، حيث التزموا طوال تلك السنوات بدفع الاشتراكات التأمينية رغم المداخيل المحدودة جدا والبسيطة والتي لا تفي باحتياجات هذه الاسر، فيما يأتي القرار المتهور من هيئة التأمين الاجتماعي برفض طلباتهم بشراء سنوات خدمة اضافية بهدف التقاعد دون مراعاة لأوضاع مئات الاسر وظروفهم الإنسانية.
وأكدت النائب زينب عبدالأمير الى ضرورة الإسراع في استكمال اجراءات تقاعد جميع المنتسبين لبرنامج "خطوة" بأسرع وقت وقبل تطبيق القانون الجديد، حيث ان دخول القانون الجديد حيز التنفيذ سيعني تأخير تقاعد الكثير من منتسبي البرنامج لسنوات طويلة تصل الى 10 سنوات، في ظل ظروف واوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة تمر بها عوائل وأسر المنتسبين للبرنامج، داعية المسؤولين في هيئة التأمين الاجتماعي الى عدم التشدد والتعسف في التعامل مع محدودي الدخل وتطبيق اشتراطات صعبة وتعجيزية وغير منطقية لتمرير طلباتهم.
وأكدت أنها لن تتردد في التحرك بأقصى من لديها من أجل ان ينال منتسبوا هذا البرنامج حقهم في الحصول على التقاعد، متوعدة باستخدام كافة الأدوات الدستورية لمتابعة هذا الموضوع الهام وضمان حصول جميع المتضررين على حقوقهم كاملة.
وقالت بأن القرار المجحف سوف يتسبب في ضرر كبير للمنتسبين لهذا البرنامج والذين قاموا بالاقتراض من أجل شراء سنوات خدمة تمهيدًا للتقاعد قبل تطبيق القانون الجديد، ليتفاجأوا باتصالات تصلهم اليوم برفض طلباتهم وذلك قبيل أيام قليلة من تطبيق القانون الجديد.
ودعت النائب زينب عبدالأمير هيئة التأمين الاجتماعي الى ضرورة التراجع عن قرارها الظالم وإيجاد حلول سريعة لتمرير طلبات التقاعد والتي يعود اغلبها لأسر كافحت لسنوات طويلة لإنشاء وتأسيس مشاريعهم الخاصة عبر برنامج "خطوة"، حيث انهم استقالوا من أعمالهم من اجل الالتحاق ببرنامج "خطوة" وذلك بعد الاطمئنان بشمول البرنامج ضمن التقاعد، حيث التزموا طوال تلك السنوات بدفع الاشتراكات التأمينية رغم المداخيل المحدودة جدا والبسيطة والتي لا تفي باحتياجات هذه الاسر، فيما يأتي القرار المتهور من هيئة التأمين الاجتماعي برفض طلباتهم بشراء سنوات خدمة اضافية بهدف التقاعد دون مراعاة لأوضاع مئات الاسر وظروفهم الإنسانية.
وأكدت النائب زينب عبدالأمير الى ضرورة الإسراع في استكمال اجراءات تقاعد جميع المنتسبين لبرنامج "خطوة" بأسرع وقت وقبل تطبيق القانون الجديد، حيث ان دخول القانون الجديد حيز التنفيذ سيعني تأخير تقاعد الكثير من منتسبي البرنامج لسنوات طويلة تصل الى 10 سنوات، في ظل ظروف واوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة تمر بها عوائل وأسر المنتسبين للبرنامج، داعية المسؤولين في هيئة التأمين الاجتماعي الى عدم التشدد والتعسف في التعامل مع محدودي الدخل وتطبيق اشتراطات صعبة وتعجيزية وغير منطقية لتمرير طلباتهم.
وأكدت أنها لن تتردد في التحرك بأقصى من لديها من أجل ان ينال منتسبوا هذا البرنامج حقهم في الحصول على التقاعد، متوعدة باستخدام كافة الأدوات الدستورية لمتابعة هذا الموضوع الهام وضمان حصول جميع المتضررين على حقوقهم كاملة.
