أشاد رئيس مجلس الشورى علي الصالح بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من قانون العقوبات البديلة (برنامج السجون المفتوحة)، انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوه بجهود وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ودورها المحوري ومساعيها الدائمة نحو مواصلة تطوير برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بما يحقق مزيداً من التقدم في منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز الأمن المجتمعي، وبما يعكس جهود مملكة البحرين المتواصلة نحو صيانة حقوق الإنسان في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم.
وأكد ما حققه برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة من نتائج إيجابية على صعيد إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم بشكل تدريجي في المجتمع، ليكونوا أفراداً مساهمين بفاعلية في تنمية المجتمع وتطوره، مثمناً دور النيابة العامة ومختلف المؤسسات، ومكونات المجتمع البحريني في دعم هذه المبادرات والبرامج النوعية، التي تشكل نقلة مهمة ورائدة لمملكة البحرين في مجال تنفيذ العقاب وتأهيل المحكومين بما يراعي مصلحة المجتمع ككل، وبالشكل الذي يسهم في خفض نسبة الجريمة، وبالتالي تحقيق الاستقرار المجتمعي.
ونوه بجهود وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ودورها المحوري ومساعيها الدائمة نحو مواصلة تطوير برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بما يحقق مزيداً من التقدم في منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز الأمن المجتمعي، وبما يعكس جهود مملكة البحرين المتواصلة نحو صيانة حقوق الإنسان في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم.
وأكد ما حققه برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة من نتائج إيجابية على صعيد إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم بشكل تدريجي في المجتمع، ليكونوا أفراداً مساهمين بفاعلية في تنمية المجتمع وتطوره، مثمناً دور النيابة العامة ومختلف المؤسسات، ومكونات المجتمع البحريني في دعم هذه المبادرات والبرامج النوعية، التي تشكل نقلة مهمة ورائدة لمملكة البحرين في مجال تنفيذ العقاب وتأهيل المحكومين بما يراعي مصلحة المجتمع ككل، وبالشكل الذي يسهم في خفض نسبة الجريمة، وبالتالي تحقيق الاستقرار المجتمعي.
