واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الثاني المنعقد صباح اليوم (الثلاثاء) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024، حيث بحثت اللجنة الدعم الحكومي لهيئة الكهرباء والماء، إلى جانب باب المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية ضمن الميزانية.
كما أكدت اللجنة أهمية بيان تفاصيل الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر ضمن الميزانية، والوصول لتوافق يراعي استمرار الدعم للمحافظة على المستوى المعيشي للمتقاعدين ومحدودي الدخل، فضلاً عن ضرورة بيان تفاصيل ميزانية القوى العاملة، خاصة في ظل إعلان الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم أمس (الأثنين) عن توجهها لإعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وحددت اللجنة خلال اجتماعها أهم المحاور التي تتضمنها مشروع الميزانية العامة، والاعتمادات التي سيتم النظر فيها، وذلك في ظل ما تسلمته اللجنة من مرئيات تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وفي السياق ذاته، عرض سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة على أصحاب السعادة الأعضاء الجهود التي تم بذلها في مجال التنسيق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والحكومة الموقرة للاستعداد لانعقاد الاجتماعات المشتركة بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.
كما أكدت اللجنة أهمية بيان تفاصيل الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر ضمن الميزانية، والوصول لتوافق يراعي استمرار الدعم للمحافظة على المستوى المعيشي للمتقاعدين ومحدودي الدخل، فضلاً عن ضرورة بيان تفاصيل ميزانية القوى العاملة، خاصة في ظل إعلان الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم أمس (الأثنين) عن توجهها لإعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وحددت اللجنة خلال اجتماعها أهم المحاور التي تتضمنها مشروع الميزانية العامة، والاعتمادات التي سيتم النظر فيها، وذلك في ظل ما تسلمته اللجنة من مرئيات تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وفي السياق ذاته، عرض سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة على أصحاب السعادة الأعضاء الجهود التي تم بذلها في مجال التنسيق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والحكومة الموقرة للاستعداد لانعقاد الاجتماعات المشتركة بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.
