عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، جلسته العادية الثامنة عشرة في دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب.
وفي بداية الجلسة ألقى معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها : باسمكم جميعاً، نتشرف بأن نرفع خالص التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة الملك المعظم، بالخير واليمن والمسرات، وعلى مملكة البحرين بمزيد من النماء والتقدم والازدهار.
كما هنأ معاليه شعب مملكة البحرين الكريم بهذه المناسبة ، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ البلاد ويوفق الجميع ، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة العاهل المعظم حفظه الله ورعاه، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات ، والأمن والاستقرار.
وبعدها تم استعراض إجابات أصحاب السعادة الوزراء على :
- إجابة سعادة وزير التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب حسن عيد بوخماس بشأن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
- إجابة سعادة وزير التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب حمد فاروق الدوي بشأن المعايير والأسس التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية في احتساب العلاوات التي تصرف للمواطنين.
وفي بند المشاريع بقانون، تمت مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكررا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما تم استعراض تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
وفي بند طلبات المناقشة العامة، تم استعراض الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحديد الأسر محدودة الدخل والحد الأدنى اللازم للمعيشة وآلية احتساب واستحقاق الدعم لهذه الأسر . و تم مناقشة الموضوع بحضور الوزير المختص.
وفي بند ما يستجد من أعمال تم التالي:
- الموافقة على طلب إصدار بيان بشأن استنكار حادثة قتل عضو البرلمان الهندي السابق عتيق أحمد وأخيه على الهواء مباشرة.
- الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من احتكار موردي الأدوية عن طريق عدم طرحها في الأسواق بقصد التأثير على أسعارها .
- الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة طلبات أصحاب المشاريع المنزلية المستفيدين من برنامج (خطوة)، والنظر في إمكانية ضم مدد الخدمة المطلوبة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وإيجاد الحلول اللازمة لذلك .
- الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة تشكيل لجنة استشارية مدتها 3 إلى 4 أشهر لتطوير السياسة التجارية ولزيادة فرص الاستثمار والتوطين (بحرنة) في الشركات.
- في حين لم يتخذ القرار بشأن الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بحصر أعداد المواطنات الباحثات عن عمل ممن مضى على تخرجهن أكثر من 10 سنوات ومنحهن الأولوية في التوظيف في وزارات الدولة ومؤسساتها والشركات التابعة لها ، حيث لم تتحقق الأغلبية الرافضة أو الموافقة اللازمة لاتخاذ القرار عند أخذ الرأي عليه.
وفي بداية الجلسة ألقى معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها : باسمكم جميعاً، نتشرف بأن نرفع خالص التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة الملك المعظم، بالخير واليمن والمسرات، وعلى مملكة البحرين بمزيد من النماء والتقدم والازدهار.
كما هنأ معاليه شعب مملكة البحرين الكريم بهذه المناسبة ، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ البلاد ويوفق الجميع ، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة العاهل المعظم حفظه الله ورعاه، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات ، والأمن والاستقرار.
وبعدها تم استعراض إجابات أصحاب السعادة الوزراء على :
- إجابة سعادة وزير التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب حسن عيد بوخماس بشأن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
- إجابة سعادة وزير التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب حمد فاروق الدوي بشأن المعايير والأسس التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية في احتساب العلاوات التي تصرف للمواطنين.
وفي بند المشاريع بقانون، تمت مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكررا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما تم استعراض تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
وفي بند طلبات المناقشة العامة، تم استعراض الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحديد الأسر محدودة الدخل والحد الأدنى اللازم للمعيشة وآلية احتساب واستحقاق الدعم لهذه الأسر . و تم مناقشة الموضوع بحضور الوزير المختص.
وفي بند ما يستجد من أعمال تم التالي:
- الموافقة على طلب إصدار بيان بشأن استنكار حادثة قتل عضو البرلمان الهندي السابق عتيق أحمد وأخيه على الهواء مباشرة.
- الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من احتكار موردي الأدوية عن طريق عدم طرحها في الأسواق بقصد التأثير على أسعارها .
- الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة طلبات أصحاب المشاريع المنزلية المستفيدين من برنامج (خطوة)، والنظر في إمكانية ضم مدد الخدمة المطلوبة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وإيجاد الحلول اللازمة لذلك .
- الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة تشكيل لجنة استشارية مدتها 3 إلى 4 أشهر لتطوير السياسة التجارية ولزيادة فرص الاستثمار والتوطين (بحرنة) في الشركات.
- في حين لم يتخذ القرار بشأن الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بحصر أعداد المواطنات الباحثات عن عمل ممن مضى على تخرجهن أكثر من 10 سنوات ومنحهن الأولوية في التوظيف في وزارات الدولة ومؤسساتها والشركات التابعة لها ، حيث لم تتحقق الأغلبية الرافضة أو الموافقة اللازمة لاتخاذ القرار عند أخذ الرأي عليه.
