أكّد القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، على دور الموثقين الخاصين في تعزيز خدمات التوثيق، وذلك عبر تسهيل إجراءاتها للمستفيدين من المواطنين، والمقيمين، وقطاع الشركات، والتجارة، من خلال استيعاب هذا العدد الكبير من المعاملات، وتوفير خيارات أكثر سرعة من حيث إمكانية إنجازها لما بعد ساعات العمل الرسمية، وفي مختلف محافظات المملكة.
جاء ذلك خلال كشف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عن إنجاز كتاب العدل الخاصين لأكثر من 66 ألف معاملة خلال العام 2022، وذلك بنسبةٍ بلغت 71% من إجمالي معاملات التوثيق، والتي تتعدى الـ 92 ألف معاملة.
ونوّه المناعي بالنجاح الذي حققه مشروع "الموثق الخاص" في رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة، والذي يأتي تماشياً مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج الحكومة الذي أعاد رسم دور القطاع العام من محرك رئيسي إلى منظم داعم للعملية التنموية، وإشراك القطاع الخاص كمحرك أساسي لدفع عجلة التنمية والتطور، وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين ضمن إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأشار المناعي إلى أن إدارة التوثيق بالوزارة قد قامت بإنجاز أكثر من 26 ألف معاملة من المجموع الكلي في العام الماضي، وذلك من خلال المكتب الرئيسي، وفرع التوثيق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
لفت إلى أن إدارة التوثيق بالوزارة ووفقًا للاختصاصات المقررة قامت بمراجعة المعاملات المنجزة عن طريق كتاب العدل الخاصين، وذلك للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية، مبينًا بأن عملية الإشراف وآلية المراجعة تتم بشكل مستمر على أعمال كاتب العدل الخاص، وذلك عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد الذي يربط بين إدارة التوثيق وكتاب العدل المرخصين، حيث يوفر خاصية الاطلاع المباشر على المعاملات.
الجدير بالذكر أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات إجراء كافة المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، وتشمل توثيق العقود والمعاملات العقارية.
جاء ذلك خلال كشف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عن إنجاز كتاب العدل الخاصين لأكثر من 66 ألف معاملة خلال العام 2022، وذلك بنسبةٍ بلغت 71% من إجمالي معاملات التوثيق، والتي تتعدى الـ 92 ألف معاملة.
ونوّه المناعي بالنجاح الذي حققه مشروع "الموثق الخاص" في رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة، والذي يأتي تماشياً مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج الحكومة الذي أعاد رسم دور القطاع العام من محرك رئيسي إلى منظم داعم للعملية التنموية، وإشراك القطاع الخاص كمحرك أساسي لدفع عجلة التنمية والتطور، وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين ضمن إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأشار المناعي إلى أن إدارة التوثيق بالوزارة قد قامت بإنجاز أكثر من 26 ألف معاملة من المجموع الكلي في العام الماضي، وذلك من خلال المكتب الرئيسي، وفرع التوثيق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
لفت إلى أن إدارة التوثيق بالوزارة ووفقًا للاختصاصات المقررة قامت بمراجعة المعاملات المنجزة عن طريق كتاب العدل الخاصين، وذلك للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية، مبينًا بأن عملية الإشراف وآلية المراجعة تتم بشكل مستمر على أعمال كاتب العدل الخاص، وذلك عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد الذي يربط بين إدارة التوثيق وكتاب العدل المرخصين، حيث يوفر خاصية الاطلاع المباشر على المعاملات.
الجدير بالذكر أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات إجراء كافة المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، وتشمل توثيق العقود والمعاملات العقارية.
