عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس اللجنة ، الاجتماع التنسيقي الثالث اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024 المرافق للمرسوم رقم ( ) لسنة 2023م، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وأكد رئيس اللجنة بأن الاجتماع استعرض البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع القانون أعلاه، والمشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2023 – 2024م، وتفاصيل ميزانية الجهات المعنية، وقانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية ، إضافة نص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 والجداول المرافقة له، كما تم استعراض قائمة بشأن المشاريع المقترح تمويلها من التبرعات المالية والتي وردت من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ونوه النائب الأحمد بأن اللجنة ناقشت أيضا في ذات الصعيد الخطة الأولية لمتابعة إجراءات العمل بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، حيث إنها بصدد استكمال كافة المعلومات وأوراق العمل والدراسات والمرئيات المتعلقة بالجهات ذات العلاقة، ومؤكداً أن اللجنة ستضع نصب عينها مصلحة الوطن والمواطن وتوفير الحياة الكريمة لهم مع مراعاة برنامج التوازن المالي وما يقتضيه من زيادة الإيرادات وتقليص النفقات دون المساس بالمكتسبات الوطنية.
هذا وتتشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من النواب: النائب محمد سلمان الأحمد "رئيسا"، النائب محمد محمد الرفاعي "نائبا للرئيس"، النائب إيمان حسن شويطر "عضوا"، النائب أحمد صباح السلوم "عضوا"، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك "عضوا"، النائب زينب عبد الأمير خليل "عضوا"، النائب عبد الله حسن الظاعن "عضوا"، النائب حسن إبراهيم حسن "عضوا".
{{ article.visit_count }}
وأكد رئيس اللجنة بأن الاجتماع استعرض البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع القانون أعلاه، والمشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2023 – 2024م، وتفاصيل ميزانية الجهات المعنية، وقانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية ، إضافة نص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 والجداول المرافقة له، كما تم استعراض قائمة بشأن المشاريع المقترح تمويلها من التبرعات المالية والتي وردت من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ونوه النائب الأحمد بأن اللجنة ناقشت أيضا في ذات الصعيد الخطة الأولية لمتابعة إجراءات العمل بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، حيث إنها بصدد استكمال كافة المعلومات وأوراق العمل والدراسات والمرئيات المتعلقة بالجهات ذات العلاقة، ومؤكداً أن اللجنة ستضع نصب عينها مصلحة الوطن والمواطن وتوفير الحياة الكريمة لهم مع مراعاة برنامج التوازن المالي وما يقتضيه من زيادة الإيرادات وتقليص النفقات دون المساس بالمكتسبات الوطنية.
هذا وتتشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من النواب: النائب محمد سلمان الأحمد "رئيسا"، النائب محمد محمد الرفاعي "نائبا للرئيس"، النائب إيمان حسن شويطر "عضوا"، النائب أحمد صباح السلوم "عضوا"، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك "عضوا"، النائب زينب عبد الأمير خليل "عضوا"، النائب عبد الله حسن الظاعن "عضوا"، النائب حسن إبراهيم حسن "عضوا".
