أكّدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ردها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد محمد جاسم العليوي عضو مجلس النواب، حرص الوزارة الدائم والمستمر على رعاية فريضة الزكاة، والدور الجوهري الذي يضطلع به صندوق الزكاة والصدقات بهذا المجال، من خلال السعي لتقديم المساعدات لمستحقيها وفق الضوابط الشرعية والتنظيمية وبحسب المشاريع المعتمدة من قبل الصندوق.
وفيما يتعلق بآلية عمل صندوق الزكاة، أوضحت الوزارة بأن الصندوق يعتمد على البحث الاجتماعي كإجراء أساسي لصرف أموال الزكاة والصدقات، والذي يقوم به الفريق المختص بالـــــصندوق بعد تقديم الطلب من صاحب الشأن ودراسته بحسب المعايير المعتمدة من الصــندوق لكــل مشــروع، وإعداد تقرير، والتوصية بالصرف أو عدمه بناءً على المعطيات والمستندات المقدمة، ومن ثم صرف المبالغ المستحقة حسب الميزانية المتوفرة، لافتةً إلى أن الرصيد الحالي لصندوق الزكاة يبلغ مليون ومائة وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون ديناراً بحرينياً وذلك حتى نهاية مارس 2023م.
وفي ذات السياق أكدت وزارة العدل حرص صندوق الزكاة والصدقات على تنمية موارده، والذي يتم عن طريق تحصيل أموال الزكاة والصدقات التي يستقبلها الصندوق من عدة مصادر، تشمل: المؤسسات المالية والبنوك والشركات، والتجار والمحسنين، إلى جانب الوسائل الإلكترونية، والحملات التسويقية.
وحول ضوابط ومعايير صرف أموال صندوق الزكاة للمستحقين، أوضحت الوزارة حرص الصندوق على وضع ضوابط ومعايير دقيقة لصرف هذه الأموال، حيث إنه عند إجراء أي بحث اجتماعي لأي فرد يتقدم بطلب الاستفادة من خدمات صندوق الزكاة والصدقات يتم التأكد من الدخل الكلي للفرد أو الأسرة أو العائلة من رواتب، أو معاشات تقاعدية، أو عوائد استثمارية أو مساعدات من المؤسسات والجمعيات الخيرية الأخرى، بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة.
وأوضحت وزارة العدل بـأن صندوق الزكاة وفي ضوء الآية (60) من سورة التوبة يقوم بصرف الزكاة على الأوجه الشرعية لمصارف الزكاة والصدقات، حيث يتم صرف أموال الزكاة والصدقات على (9) مشاريع معتمدة في إطار المصارف الشرعية وهي: الزكاة: إذ يتم صرف الزكاة على مستحقيها بناءً على معايير صندوق الزكاة والصدقات لاستحقاقها ضمن وجوهها المقررة شرعاً ووفق الآليات والاشتراطات بعد دراستها من قبل مجموعة البحث الاجتماعي كما سبق بيانه، كما يتم صرف الزكاة لسهم الغارمين، وهو مشروع يهدف لدفع مديونيات من اتخذت بحقهم إجراءات تنفيذ بموجب أحكام قضائية وسندات تنفيذية ضمن مجموعة من المعايير والأحكام المرعية بناءً على اشتراطات المشروع، بالإضافة إلى مشروع تفريج كربة، والذي يهدف إلى تفريج كُرب الحالات الاستثنائية والمتضررة من الأسر وذلك بعد دراسة الحالة من قبل البحث الاجتماعي.
كما تُصرف أموال الزكاة على مشروع أسهم التعفف، وهو مشروع يقوم على توفير الدعم المادي بمساعدة مقطوعة شهرية لمدة عام واحد وحسب اشتراطات اجتماعية دقيقة وضعها الصندوق لهذه الحالات، بالإضافة إلى مشروع الكوبونات الغذائية الشهرية، حيث يتبنى صندوق الزكاة والصدقات من تبرعات المحسنين مشروع الكوبونات الغذائية على مدار العام من خلال اتفاقية تعاون مع شركات التسوق الكبرى ويتم من خلال هذا المشروع توفير كوبونات لمواد غذائية تلبي احتياجات الأسر، إلى جانب مشروع السلة الرمضانية، وفيه يتم توفير سلة تحوي الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية لشهر رمضان المبارك، وهي تصرف عبر كوبونات أو سلال عينية للأسر المقيدة في سجلات صندوق الزكاة والصدقات والمستحقة للزكاة حسب المعايير المعتمدة، ومشروع كسوة الشتاء، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والذي يهدف إلى صرف كوبون لكل مستفيد يحوي على احتياجات الطلبة من الملابس الشتوية، ومشروع تفاؤل، الهادف إلى دعم وتطوير المراكز المعنية باحتياجات ذوي الإعاقة والتوحد ويُعنى بالأطفال ذوي الأمراض المزمنة وذوي الهمم والمتعافين من الإدمان من خلال توفير احتياجات البيئة المناسبة سواءً كانت تعليمية أو تدريبية أو نفسية لهذه الفئة لإدماجهم في المجتمع، ومشروع ابتسامة أمل، الذي يأتي دعماً من صندوق الزكاة والصدقات للأطفال مرضى السرطان من خلال توفير البيئة المناسبة للطفل مريض السرطان بهدف تغطية جانب من احتياجاتهم العلاجية أو الدوائية أو الصحية من خلال توفير الأجهزة الطبية أو الأجهزة المساندة أو بعض أنواع الأدوية أو تهيئة البيئة المنزلية، فضلاً عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي للطفل لتعزيز مناعته ومساعدته على تخطي مراحل المرض الصعبة التي ربما تمتد لسنوات.
وأكّدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حرصها التام على إجراء عمليات التدقيق والتي تمر عبر العديد من الآليات علاوةً على الدور المناط بالمدقق الداخلي للصندوق، وكذلك مكتب التدقيق الخارجي وهو مراقب حسابات قانوني معتمد يقوم بتطبيق معايير الرقابة وفقًا للأسس والنظم الدولية المعتمدة بشكل سنوي، كما يقوم ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتدقيق على أعمال الصندوق والتأكد من سلامة الإجراءات.
