أقامت الأمانة العامة لمجلس الشورى، جلسة مناقشة في كتاب "الميزانية العامة لمملكة البحرين وفقا للمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 وتعديلاته" قدمها المستشار الدكتور إسلام أحمد حمد، وذلك تزامنا مع إحالة الميزانية العامة للدولة للسلطة التشريعية ولمناسبة اليوم العالمي للكتاب، بمشاركة رئيس وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
وتناولت المناقشة استعراض أهداف ونطاق سريان قانون الميزانية العامة، وإعدادها وتقدير الإيرادات المقدر تحصيلها والمصروفات المقدر إنفاقها للحكومة خلال سنة مالية معينة، وبما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة للدولة، ويسهم في توظيفها بكفاءة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وصولا إلى اعتماد الميزانية وتقديمها كمشروع قانون لمجلسي الشورى والنواب، وانتهاءً بإصدارها وتنفيذها.
الجدير بالذكر أن الكتاب يتناول دور السلطة التشريعية في تحليل واعتماد الميزانية العامة للدولة بمملكة البحرين؛ من خلال التعرف على الميزانية العامة للدولة من جوانبها المختلفة والأطر التشريعية لإجراءات إعداد وإقرار الميزانية العامة، والمراحل التي تمر بها لدى السلطة التشريعية لمناقشتها وتعديلها ومن ثم اعتمادها.
