في إطار حرص مجلس الشورى على إنفاذ أحكام المادة (9/ب) من الدستور فيما اقتضته من أن "للأموال العامة حرمة، وحمايتهما واجب على كل مواطن"، وما يتطلّبه ذلك من توسيع صلاحيات الرقابة التشريعية على المال العام، وانطلاقًا من تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للارتقاء بمستوى أداء الأجهزة الحكومية، يستعد مجلس الشورى لمناقشة مشروعين بقانون كانا في الأصل اقتراحين بقانون تقدم بهما عدد من أعضاء مجلس الشورى، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على المشروعين خلال جلسته الثامنة عشرة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس المنعقدة في 18 أبريل 2023م.
ويهدف المشروعان إلى بسط مزيدٍ من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية على مجلسي الشورى والنواب للنظر في اعتماده بقرار يصدر عن كل منهما مشفوعًا بملاحظاته.
ويتعلق الأمر بمشروعي القانون وهما: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكررا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأميم الاجتماعي (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد بناء على الاقتراح لقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى).
وكان مجلس الشورى قد أجاز نظر الاقتراحين بقانون خلال جلستين منفصلتين خلال شهر نوفمبر من العام 2021م، وشهر يناير من العام 2022م، وذلك بعد استكمال دراستهما لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية آنذاك، حيث قرر المجلس إحالتهما إلى الحكومة الموقرة لوضعهما في صيغة مشروع بقانون. وتقديمهما إلى مجلس النواب، طبقا للمادة (92) من الدستور.
وخلال شهر فبراير من العام 2023م، أحالت الحكومة الموقرة الاقتراحين بقانون إلى مجلس النواب بصيغة مشروعين بقانون، حيث درستهما لجنة الخدمات بشكل مفصّل، واطلعت على مرئيات الحكومة الموقرة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي جاءت مؤيدة ومتوافقة مع المبادئ والأسس والأهداف التي قام عليهما المشروعان، والتي هي ذاتها التي تضمّنها الاقتراحان بقانون المقدمان من مجلس الشورى.
وقد استعرض مجلس النواب خلال جلسته الثامنة عشرة مشروعي القانون، حيث أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب خلال المناقشة إشادتهم بمضمون المشروعين لما يستهدفانه من توسيع لنطاق الصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية من خلال بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام وإدارته والمحافظة عليه، من خلال نظر المجلسين في الحسابات الختامية لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل، واتخاذ كل منهما قراره بشأنها، مشفوعا بما يراه من ملاحظات.
وبحسب الدورة التشريعية للاقتراحات بقوانين، فإنه بعد إقرار جواز النظر فيه سواء من مجلس الشورى أو مجلس النواب يتم إحالته للحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع بقانون وإحالته مجددًا لمجلس النواب لمناقشته، واتخاذ قراره بشأنه. ثم يحال إلى مجلس الشورى للمداولة فيه، وفي حالة اقرار المجلسين للمشروع بقانون سواء في قراءة واحدة أو بعد قراءتين، يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك الذي يختص بالتصديق على القوانين وإصدارها.
ووفقًا لذلك، فإنه من المقرر أن يحيل مجلس النواب مشروعي القانون المذكورين إلى مجلس الشورى لمناقشتهما، في أعقاب قراره في جلسته الأخيرة بالموافقة عليهما.
