أكد مجلسا إدارتي الأوقافين السنية والجعفرية حرصهما الراسخ على تنمية الوقف وتعميره وتحقيق مقاصده السامية والنبيلة على أحسن وجه، بما يكفل المحافظة عليه والانتفاع به أكبر قدر ممكن، إحياءً لهذه السنة العظيمة التي تُعد من أفضل وأجلِّ العبادات.
وأعرب مجلسا الأوقافين السنية والجعفرية في بيان مشترك، عن الاعتزاز والفخر بتاريخ نشأة الوقف الإسلامي في مملكة البحرين، والذي يجسد أحد الوجوه الخيرة المتجذرة في نفوس أبناء البحرين وسعيهم في أعمال البر والإحسان والخير والتكافل.
ونوها بإتمام تسجيل الكثير من العقارات الوقفية القديمة بعد إثبات ملكيتها للواقفين، باعتباره الأساس الشرعي والقانوني لأصل التصرف فيها، مؤكدين على أولوية العمل المستمر لتطوير العمل الوقفي المؤسسي وتطبيق الممارسات الحديثة في مجال حوكمة الوقف بما يسهم في زيادة عوائدها الاستثمارية وضمان استدامتها على المدى الطويل ورفع مستوى إسهاماتها في التنمية الاجتماعية.
وأكدا ضرورة الالتزام بمسار الإجراءات التنظيمية لتسجيل الوقفيات، وفي مقدمتها أن تكون العين المُراد وقفها مملوكة للواقف كمتطلب شرعي وقانوني لازمين وواجبين، وذلك وفقا للشروط التخطيطية ذات الصلة حفاظاً على حقوق الناس وأموالهم، والتأكد تمامًا من أن العقار أو المال الموقوف ليس عليه أي نزاع، حيث إنه لا يُعتد باعتبار أي عقار وقفًا إلا باستكمال شروطه الشرعية والقانونية.
ولفتا إلى دور ومسؤولية الواقف في نقل ملكية العقار إلى إدارة الأوقاف وتسجيله في سجلاتها الرسمية بعد انتهائه من استكمال المتطلبات الشرعية والقانونية لوقف عقاره، وهو ما يتحقق معه قصد الواقف بشكل تام، لتتولى الإدارة اختصاصها في الإشراف على الوقف وإدارته وتعميره وتوزيع ريعه على الموقوف عليهم.
وأكد مجلس إدارة الأوقاف السنية حرصه على متابعة تسجيل الوقفيات القديمة بالاستناد على سجل القضاة الشرعيين القدماء، وذلك حسب الإجراءات والأنظمة.
كما أكد مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية حرصه على متابعة تسجيل الوقفيات القديمة بالاستناد على سجل السيد عدنان الموسوي، وذلك حسب الإجراءات والأنظمة.
