محرر الشؤون البرلمانية
تنفيذ مشاريع وأبحاث علمية مشتركة لتعزيز التقدم العلمي
الحصول على فرص تعليمية وتدريبية في مجالات علوم الفضاء
وضع رؤية مشتركة لتعزيز حوكمة الاستكشاف المدني واستخدام الفضاء الخارجي
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية أرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.
ويتكون مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصَّت المادة الأولى على التصديق على اتفاقية أرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
وتتألف الاتفاقية - فضلاً عن الديباجة - من (13) مادة، بيّنت المادة (1) الغرض من إبرام الاتفاقية، بينما حددت المادة (2) الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ الأنشطة التعاونية الخاصة
باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه وذلك عن طريق إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وغيرها من الترتيبات بين الحكومات أو بين الوكالات أو غير ذلك من الأدوات القانونية، وأكّدت المادة (3) على أن الأنشطة التعاونية التي تتم في إطار هذه الاتفاقية تقتصر على الأغراض السلمية فقط وبما يتوافق مع القانون الدولي ذي الصلة، فيما بيّنت المادة (4) التزام الأطراف بالشفافية وتبادل المعلومات العلمية الناتجة عن أنشطتها على أساس حسن النية وبما يتفق مع المادة الحادية عشرة من معاهدة الفضاء الخارجي، بينما تضمّنت المادة (5) التزام الموقعين بدعم نظام التشغيل المتبادل للبنى التحتية الفضائية ووضع معايير التشغيل المتبادل في حال عدم وجودها أو عدم تناسبها واتباع هذه المعايير لتعزيز السلامة والاستدامة، وبيّنت المادة (6) التزام الأطراف ببذل كافة الجهود المعقولة لتقديم المساعدة اللازمة للعاملين في مجال الفضاء عند مواجهة المحن من خلال تنفيذ التزاماتهم المنصوص عليها في اتفاق الإنقاذ، فيما وضّحت المادة (7) التزام الأطراف بتحديد الطرف المعني بتسجيل الأجسام الفضائية وفقاً لاتفاقية تسجيل الأجسام التي تطلق في الفضاء الخارجي وفي حال الأنشطة التي تشارك فيها جهة غير طرف في اتفاقية التسجيل، تتشاور الأطراف لتحديد وسيلة التسجيل المناسبة.
ونصّت المادة (8) على الأحكام الخاصة بنقل ونشر ومشاركة البيانات العلمية، فيما بيّنت المادة (9) التزام الأطراف بالمحافظة على تراث الفضاء الخارجي وتسخير خبراتهم للمساهمة في الجهود الدولية لمواصلة تطوير القواعد الدولية التي تستهدف حماية تراث الفضاء الخارجي، وأكّدت المادة (10) على أهمية استخدام الموارد الفضائية وبيّنت الأحكام المتعلقة باستخراج هذه الموارد واستخدامها، إذ شددت على أن تتم أنشطة استخراج الموارد الفضائية واستخدامها وفقاً لمعاهدة الفضاء الخارجي، كما ألزمت الموقعين بتبليغ الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك الجمهور والمجتمع الدولي عن أنشطة استخراج مواردهم الفضائية وفقاً لمعاهدة الفضاء الخارجي، وتضمّنت المادة (11) التزام الأطراف بمنع التدخل الضار ودعم مبدأ المراعاة والاعتبار اللازم المنصوص عليه في معاهدة الفضاء الخارجي، فيما بيّنت المادة (12) التزام الأطراف بالتخطيط للحد من الحطام المداري، وتضمّنت المادة (13) الأحكام الختامية للاتفاقية.
وبينت وزارة الخارجية في مرئياتها ما يلي:
أ- تأتي أهمية انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية أرتميس التابعة للوكالة الأمريكية للفضاء «وكالة ناسا» إلى توفير فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء، والإسهام في تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، والمشاركة في مشاريع ذات جدوى معرفية واقتصادية لتحقيق رؤية مملكة البحرين لتتبوّأ مركزاً متقدماً في قطاع الفضاء.
ب- يهدف برنامج أرتميس إلى إرسال رواد فضاء، بما في ذلك إرسال أول امرأة إلى القمر بحلول عام 2024.
ج- تسعى الاتفاقية إلى إيجاد رؤية دولية مشتركة، من خلال وضع مجموعة من المبادئ والإرشادات؛ لتعزيز حوكمة الاستكشاف المدني في الفضاء، وتطبيقها على الأنشطة الفضائية المدنية، واستغلال الفضاء الخارجي.
د- تضم الاتفاقية في عضويتها «18» دولة.
هـ- تأتي أهمية الموافقة على التصديق على هذه الاتفاقية لتعزيز دور مملكة البحرين ومكانتها على الصعيد الدولي، وتحقيق الاستفادة من خلال تعاونها مع وكالة «ناسا»، وباقي الدول الأعضاء؛ لخلق فرص تعليمية وتدريبية في مجال علوم الفضاء؛ ولتنفيذ أبحاث ومشاريع علمية مشتركة، وتبادل الخبرات، والمعلومات، والمشاركة في الأبحاث العلمية، وتجارب الفضاء، والاستثمار في قطاع الفضاء.
إلى ذلك بينت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ما يلي:
أ- يهدف برنامج أرتميس إلى وضع رؤية مشتركة من خلال مجموعة عملية من المبادئ والإرشادات وأفضل الممارسات لتعزيز حوكمة الاستكشاف المدني واستخدام الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى المساهمة في التقدم العلمي والفضائي وتعزيز الاستخدام المستدام للفضاء من أجل مستقبل مزدهر للبشرية.
ب- أبرز مجالات استفادة مملكة البحرين من الانضمام لهذه الاتفاقية:
* الحصول على فرص تعليمية وتدريبية في مجالات علوم الفضاء.
* تنفيذ مشاريع وأبحاث علمية مشتركة لتعزيز التقدم العلمي.
* نشر الأبحاث العلمية في مجالات العلوم والتقنيات المتقدمة.
* تبادل المعلومات والخبرات في كافة المجالات ذات الصلة بأوجه التعاون مما يوجز الكثير من الجهد ويقلل من التكاليف على الهيئة.
* المشاركة في الأبحاث العلمية والتجارب الفضائية لتسجيل إنجازات علمية لصالح المملكة.
* المشاركة في مشاريع ذات جدوى اقتصادية لدعم قطاع الفضاء الوطني وخلق فرص وظيفية ودعم الاقتصاد الوطني.
* إتاحة فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء لتشجيع تأسيس صناعات جديدة مبنية على التقنيات المتقدمة.
* الحصول على البيانات والصور الفضائية المتحصلة من الأنشطة المتصلة بكل ما ينفذ من أعمال تحت مظلة هذا الاتفاق.
ج. يتلاءم البرنامج مع ما نصّت عليه السياسة الوطنية، وأهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المعتمدَتين من قبل مجلس الوزراء الموقر في 2018، وانضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية من شأنه أن يوفر الكثير من فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء، كما سيعزّز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، وسيتيح المشاركة في مشاريع ذات جدوى معرفية واقتصادية بما يسهم في تحقيق الهيئة للأهداف التي حدّدها مرسوم إنشائها، ويحقّق رؤية القيادة الحكيمة لتحقيق المملكة مركزاً متقدّماً في قطاع الفضاء.
د- تتّفق أهداف البرنامج، كذلك، مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، علاوة على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
هـ- لا يشكّل البرنامج أيّ تعارض أو تأثير سلبي على أولويات مملكة البحرين أو أيٍّ من التزاماتها.
و- لا يترتّب على الانضمام لهذه الاتفاقية أيّ التزامات ماليّة على مملكة البحرين.
