أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد في اجتماعها المنعقد اليوم (الأحد)، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، وكذلك المشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى.
وقررت اللجنة إحالة مشروعي القانون للجنة الخدمات بمجلس الشورى لدراستهما بصفة أصلية، حيث يهدف المشروعان بقانون إلى بسط مزيدٍ من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية على مجلسي الشورى والنواب، للنظر في اعتماده بقرار يصدر عن كل منهما مشفوعًا بملاحظاته.
وقررت اللجنة إحالة مشروعي القانون للجنة الخدمات بمجلس الشورى لدراستهما بصفة أصلية، حيث يهدف المشروعان بقانون إلى بسط مزيدٍ من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية على مجلسي الشورى والنواب، للنظر في اعتماده بقرار يصدر عن كل منهما مشفوعًا بملاحظاته.
