عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.وفي بند المناقشات، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، واستعرضت في هذا السياق الإحالة، و رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مذكرة سعادة المستشار القانوني، مذكرة سعادة المستشار الاقتصادي، مذكرة وحدة البحوث المالية والاقتصادية، مذكرة الباحث القانوني، رد وزارة الصناعة والتجارة، رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني – الجهاز الوطني للإيرادات، رد مصرف البحرين المركزي، رد غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورد جمعية رجال الأعمال البحرينية.كما وطرحت في البند ذاته، الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، مستندة على المرئيات التالية: الإحالة، رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مذكرة سعادة المستشار القانوني، مذكرة سعادة المستشار الاقتصادي، مذكرة الباحث القانوني، رد شركة ممتلكات البحرين القابضة، رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني – الجهاز الوطني للإيرادات.وكذلك بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الدين العام، واستعرضت الإحالة، مذكرة سعادة المستشار القانوني، مذكرة سعادة المستشار الاقتصادي، مذكرة الباحث القانوني، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مصرف البحرين المركزي.وفي السياق ذاته ناقشت مالية النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، واستعرضت الإحالة، مذكرة سعادة المستشار القانوني، مذكرة سعادة المستشار الاقتصادي، مذكرة الباحث القانوني.وعلى صعيدٍ متصل استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، مستندةً الإحالة، مذكرة سعادة المستشار القانوني، مذكرة سعادة المستشار الاقتصادي، مذكرة الباحث القانوني، رد وزارة المواصلات والاتصالات- شركة ممتلكات البحرين القابضة، رد وزارة الصناعة والتجارة، رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني.وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، واطلّعت على الإحالة، مذكرة سعادة المستشار القانوني، مذكرة الباحث القانوني، رد غرفة تجارة وصناعة البحرين.وكذلك تم استعراض الاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات التي تساهم فيها الدولة ضمن الميزانية العامة، وتم الاطلاع على الإحالة، مذكرة سعادة المستشار القانوني، مذكرة الباحث القانوني، رد وزارة الصناعة والتجارة، رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني، رد وزارة المواصلات والاتصالات- شركة ممتلكات البحرين القابضة، رد غرفة تجارة وصناعة البحرين.وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، واطّلعت على مرئيات الإحالة.وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مورد النفط والغاز، مستعرضةً الإحالة، رد وزارة الصناعة والتجارة، رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني.واختتمت مالية النواب اجتماعها ببحث الاقتراح برغبة بتمديد فترة سداد أقساط القروض الشخصية التي تقدمها البنوك إلى المواطنين ليصبح الحد الأقصى المسموح به للسداد 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات، مطلعةً على الإحالة.وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في عضويتها: سعادة النائب محمد سلمان الأحمد "رئيسا"، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي "نائبا للرئيس"، سعادة النائب إيمان حسن شويطر "عضوا"، سعادة النائب أحمد صباح السلوم "عضوا"، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك "عضوا"، سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل "عضوا"، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن "عضوا"، سعادة النائب حسن إبراهيم حسن "عضوا".