صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري، وأمرت بإحالة متهم آسيوي إلى المحكمة الجنائية، وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 15/05/2023 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ هاتفي من المجني عليها الأولى تفيد باحتجازها في إحدى الشقق، وعليه توجهت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان تواجدها، وتبين تواجدها وبرفقتها المجني عليها الثانية، حيث أفادتا بأنهما قدمتا إلى مملكة البحرين من أجل العمل، وتم حجز حريتهما وضربهما وتهديدهما وحجز جوازات سفرهما، وذلك لإجبارهما على العمل قسراً.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهما، وأمرت بإيداعهما دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واتخذت الإجراءات القانونية اتجاه المتهم، وطلبت تحريات الشرطة، واستمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ هاتفي من المجني عليها الأولى تفيد باحتجازها في إحدى الشقق، وعليه توجهت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان تواجدها، وتبين تواجدها وبرفقتها المجني عليها الثانية، حيث أفادتا بأنهما قدمتا إلى مملكة البحرين من أجل العمل، وتم حجز حريتهما وضربهما وتهديدهما وحجز جوازات سفرهما، وذلك لإجبارهما على العمل قسراً.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهما، وأمرت بإيداعهما دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واتخذت الإجراءات القانونية اتجاه المتهم، وطلبت تحريات الشرطة، واستمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
