ينظم مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين الملتقى ربع السنوي الثاني حول القانون التجاري الذي يعقد هذا الخميس الموافق 11 مايو 2023 بفندق ريتز كارلتون البحرين.
ويسعى المجلس من خلال تنظيم هذه الملتقيات إلى تأسيس منصة يتاح من خلالها المجال للشركاء والمختصين لاستعراض ومناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالقوانين التجارية والاستئناس بآراء المختصين من القطاعين القانوني والتجاري بهدف تحقيق أقصى استفادة من القوانين القائمة ويساهم في دعم مبادرات ومشاريع القوانين الجديدة بالاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات في دول العالم.
كما يعرف الملتقى بالمنظومة القانونية في المملكة المساندة للمناخ الاستثماري، بما يعزز سمعة المملكة كموطن مفضل للاستثمارات العالمية بما يتواكب مع دور مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الفرص الاستثمارية وتعزيز المناخ الاستثماري في البحرين إلى جانب دعم المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات التجارية، والمساهمة في دعم تطوير قوانين تجارية حيوية ومرنة. ويركز الملتقى بشكل خاص على تناول الجوانب المتعلقة بقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصالات والقطاعات ذات الأولوية والمحددة في خطة التعافي الاقتصادي.
وفي حين عقدت أعمال ملتقى القانون التجاري الأولى في 12 يناير 2023 فإن الملتقى الثاني سيسلط الضوء على عدد من الموضوعات المرتبطة بتبادل الخبرات، والمناقشات حول القانون المقارن والأسواق الرقمية والخدمات والحوكمة، إذ سيبدأ المنتدى بعرض بعنوان "قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وقانون الأسواق الرقمية، وقانون إدارة البيانات: كيف يمكن أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي؟" وسيقدمه السيد دينو ويلكينسون من شركة "كلايد آند كو" وهو أحد المحامين الرائدين في مجال تكنولوجيا المعلومات وقانون الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية في المنطقة مع ما يتميز به من خبرة 20 عاماً ومساهمة معتبرة في هذا المجال، وسيناقش الدكتور لوكا كاستيلاني المسؤول القانوني في أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) أبرز القضايا في مجال عمليات البيع الدولية للمنتجات، وسيتطرق الملتقى أيضاً إلى التطورات الأخيرة في قانون الشركات وقانون التجارة جنباً إلى جنب مع القضايا القانونية الأخرى.
كما وسيضم المنتدى مشاركة خبراء في هذا المجال لتبادل وجهات نظرهم وهم نور رضي نائب الشريك الأول في شركة "حسن رضي ومشاركوه"، وإيزابيلا سزاركوسكي الشريك في "فريق هيكلة الشركات" Corporate Structuring Team، ، وبالإضافة إلى الدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وفي تصريح للدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول في مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين بهذه المناسبة قال فيه:
"نعتز في مجلس التنمية الاقتصادية بتنظيم ملتقيات القانون التجاري الربع سنوية، حيث نأمل أن تساهم هذه الملتقيات في دعم تطوير التشريعات في البحرين، كما أننا نأمل بأن نبني على الخطوات الرائدة التي قطعتها البحرين نحو إثراء المنظومة التشريعية الداعمة لقطاعات الأعمال وذلك من خلال توفير الرؤى ذات الصلة بزيادة القدرة التنافسية للبحرين عالمياً ".
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة أصدرت في السنوات القليلة السابقة أربعة قوانين تهدف لدعم المنظومة التشريعية في المملكة في مجال تقنية المعلومات. أولها قانون حماية البيانات الشخصية الذي تم إطلاقه ليكون محفزاً لتطوير ونمو الاقتصاد الرقمي في البحرين من خلال المراقبة والإشراف على الاستخدام التجاري للبيانات الشخصية من قبل الشركات والأفراد والمؤسسات، أما القانون الثاني فهو قانون الاتصالات والمعاملات الإلكترونية الذي جاء لينظم الاتصالات الإلكترونية والعقود الإلكترونية وخدمات الثقة الإلكترونية.
ويتعلق القانون الثالث بخدمات الحوسبة السحابية المصمم لتشجيع الأطراف الموجودة خارج البحرين على استخدام مراكز بيانات الحوسبة السحابية الموجودة في المملكة، في حين يمنح القانون الرابع الاعتراف وينظم السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وبموجب هذا القانون الأخير فقد كانت البحرين أول دولة في العالم تعتمد القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وتشمل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الشيكات الإلكترونية، والكمبيالات، والسندات الإذنية، وسندات الشحن، وخطابات الاعتماد، وإيصالات المستودعات التي تكون في هيئة إلكترونية.
ويسعى المجلس من خلال تنظيم هذه الملتقيات إلى تأسيس منصة يتاح من خلالها المجال للشركاء والمختصين لاستعراض ومناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالقوانين التجارية والاستئناس بآراء المختصين من القطاعين القانوني والتجاري بهدف تحقيق أقصى استفادة من القوانين القائمة ويساهم في دعم مبادرات ومشاريع القوانين الجديدة بالاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات في دول العالم.
كما يعرف الملتقى بالمنظومة القانونية في المملكة المساندة للمناخ الاستثماري، بما يعزز سمعة المملكة كموطن مفضل للاستثمارات العالمية بما يتواكب مع دور مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الفرص الاستثمارية وتعزيز المناخ الاستثماري في البحرين إلى جانب دعم المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات التجارية، والمساهمة في دعم تطوير قوانين تجارية حيوية ومرنة. ويركز الملتقى بشكل خاص على تناول الجوانب المتعلقة بقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصالات والقطاعات ذات الأولوية والمحددة في خطة التعافي الاقتصادي.
وفي حين عقدت أعمال ملتقى القانون التجاري الأولى في 12 يناير 2023 فإن الملتقى الثاني سيسلط الضوء على عدد من الموضوعات المرتبطة بتبادل الخبرات، والمناقشات حول القانون المقارن والأسواق الرقمية والخدمات والحوكمة، إذ سيبدأ المنتدى بعرض بعنوان "قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وقانون الأسواق الرقمية، وقانون إدارة البيانات: كيف يمكن أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي؟" وسيقدمه السيد دينو ويلكينسون من شركة "كلايد آند كو" وهو أحد المحامين الرائدين في مجال تكنولوجيا المعلومات وقانون الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية في المنطقة مع ما يتميز به من خبرة 20 عاماً ومساهمة معتبرة في هذا المجال، وسيناقش الدكتور لوكا كاستيلاني المسؤول القانوني في أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) أبرز القضايا في مجال عمليات البيع الدولية للمنتجات، وسيتطرق الملتقى أيضاً إلى التطورات الأخيرة في قانون الشركات وقانون التجارة جنباً إلى جنب مع القضايا القانونية الأخرى.
كما وسيضم المنتدى مشاركة خبراء في هذا المجال لتبادل وجهات نظرهم وهم نور رضي نائب الشريك الأول في شركة "حسن رضي ومشاركوه"، وإيزابيلا سزاركوسكي الشريك في "فريق هيكلة الشركات" Corporate Structuring Team، ، وبالإضافة إلى الدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وفي تصريح للدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول في مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين بهذه المناسبة قال فيه:
"نعتز في مجلس التنمية الاقتصادية بتنظيم ملتقيات القانون التجاري الربع سنوية، حيث نأمل أن تساهم هذه الملتقيات في دعم تطوير التشريعات في البحرين، كما أننا نأمل بأن نبني على الخطوات الرائدة التي قطعتها البحرين نحو إثراء المنظومة التشريعية الداعمة لقطاعات الأعمال وذلك من خلال توفير الرؤى ذات الصلة بزيادة القدرة التنافسية للبحرين عالمياً ".
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة أصدرت في السنوات القليلة السابقة أربعة قوانين تهدف لدعم المنظومة التشريعية في المملكة في مجال تقنية المعلومات. أولها قانون حماية البيانات الشخصية الذي تم إطلاقه ليكون محفزاً لتطوير ونمو الاقتصاد الرقمي في البحرين من خلال المراقبة والإشراف على الاستخدام التجاري للبيانات الشخصية من قبل الشركات والأفراد والمؤسسات، أما القانون الثاني فهو قانون الاتصالات والمعاملات الإلكترونية الذي جاء لينظم الاتصالات الإلكترونية والعقود الإلكترونية وخدمات الثقة الإلكترونية.
ويتعلق القانون الثالث بخدمات الحوسبة السحابية المصمم لتشجيع الأطراف الموجودة خارج البحرين على استخدام مراكز بيانات الحوسبة السحابية الموجودة في المملكة، في حين يمنح القانون الرابع الاعتراف وينظم السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وبموجب هذا القانون الأخير فقد كانت البحرين أول دولة في العالم تعتمد القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وتشمل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الشيكات الإلكترونية، والكمبيالات، والسندات الإذنية، وسندات الشحن، وخطابات الاعتماد، وإيصالات المستودعات التي تكون في هيئة إلكترونية.
