أشاد بالاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في تطوير القضاء وطنيًا...
أشاد سعادة السيد علي عبدالله العرادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بما يشهده السلك القضائي في مملكة البحرين من تقدم وتطور مستدام، وخصوص فيما يلبي مستجدات التقاضي في المجالات التجارية والاستثمارية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي تزخر به السلطة القضائية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، إيمانًا من جلالته رعاه الله بأن النظام القضائي الفاعل هو أساس دولة القانون والمؤسسات، وأحد المسارات القويمة لمسيرة العمل الديمقراطي الذي تشهدها المملكة.
وثمن العرادي الحرص الكبير الذي يبديه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تكريس مبادئ العمل الديمقراطي، والدفع المستمر نحو تعزيز دور السلطات المختصة، مما مهد الطريق الواسع للسلطة القضائية لوضع استراتيجيات وخطط وبرامج التطوير المستمرة التي تواكب المستجدات العدلية والقضائية محليًا وعالميًا، وفي مقدمتها وسائل الانتصاف في القضايا والنزاعات التجارية، والتحكيم التجاري، والوساطة التجارية.
جاء ذلك على هامش مشاركة سعادتها، صباح اليوم (الثلاثاء)، في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء بعنوان: "نظام العدالة التجارية العابرة للحدود الوطنية وموقع المحاكم التجارية الدولية"، وذلك بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ومعالي السيد سنداريش مانون رئيس القضاة في جمهورية سنغافورة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والعاملين في السلك القضائي.
وأكد العرادي أن الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء تناولت أحد أهم وأبرز الموضوعات العدلية على مستوى العالم في الوقت الراهن، وذلك في ظل تنامي المعاملات والتعاقدات التجارية والاستثمارية بين الأطراف والمستويات المختلفة، حيث تعتبر مملكة البحرين رائدة في مجال تخصيص المحاكم التجارية للنظر والبت في المنازعات التجارية، وتطبيق التحكيم والوساطة التجارية، من خلال منظومة تشريعات حديثة ومتطورة تخدم هذا النوع من التقاضي.
واعتبر العرادي أن استقطاب الخبرات والتجارب العالمية المتقدمة في مجال المحاكم التجارية والتحكيم والوساطة التجارية، يعتبر خطوة إيجابية تحتسب للمجلس الأعلى للقضاء، وتبرز حرصه على إحداث التحول النوعي في مستوى أداء واختصاصات القضاء في مملكة البحرين، معربًا عن خالص امتنانه وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والتي تصب في سبيل تطور وتميز العملية القضائية بشكل نموذجي ووفقًا لمعايير عالمية.
{{ article.visit_count }}
أشاد سعادة السيد علي عبدالله العرادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بما يشهده السلك القضائي في مملكة البحرين من تقدم وتطور مستدام، وخصوص فيما يلبي مستجدات التقاضي في المجالات التجارية والاستثمارية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي تزخر به السلطة القضائية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، إيمانًا من جلالته رعاه الله بأن النظام القضائي الفاعل هو أساس دولة القانون والمؤسسات، وأحد المسارات القويمة لمسيرة العمل الديمقراطي الذي تشهدها المملكة.
وثمن العرادي الحرص الكبير الذي يبديه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تكريس مبادئ العمل الديمقراطي، والدفع المستمر نحو تعزيز دور السلطات المختصة، مما مهد الطريق الواسع للسلطة القضائية لوضع استراتيجيات وخطط وبرامج التطوير المستمرة التي تواكب المستجدات العدلية والقضائية محليًا وعالميًا، وفي مقدمتها وسائل الانتصاف في القضايا والنزاعات التجارية، والتحكيم التجاري، والوساطة التجارية.
جاء ذلك على هامش مشاركة سعادتها، صباح اليوم (الثلاثاء)، في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء بعنوان: "نظام العدالة التجارية العابرة للحدود الوطنية وموقع المحاكم التجارية الدولية"، وذلك بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ومعالي السيد سنداريش مانون رئيس القضاة في جمهورية سنغافورة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والعاملين في السلك القضائي.
وأكد العرادي أن الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء تناولت أحد أهم وأبرز الموضوعات العدلية على مستوى العالم في الوقت الراهن، وذلك في ظل تنامي المعاملات والتعاقدات التجارية والاستثمارية بين الأطراف والمستويات المختلفة، حيث تعتبر مملكة البحرين رائدة في مجال تخصيص المحاكم التجارية للنظر والبت في المنازعات التجارية، وتطبيق التحكيم والوساطة التجارية، من خلال منظومة تشريعات حديثة ومتطورة تخدم هذا النوع من التقاضي.
واعتبر العرادي أن استقطاب الخبرات والتجارب العالمية المتقدمة في مجال المحاكم التجارية والتحكيم والوساطة التجارية، يعتبر خطوة إيجابية تحتسب للمجلس الأعلى للقضاء، وتبرز حرصه على إحداث التحول النوعي في مستوى أداء واختصاصات القضاء في مملكة البحرين، معربًا عن خالص امتنانه وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والتي تصب في سبيل تطور وتميز العملية القضائية بشكل نموذجي ووفقًا لمعايير عالمية.
