واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الأربعاء) برئاسة السيد خالد حسين المسقطي، مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024، وذلك في ضوء ما تم بحثه خلال الاجتماع المشترك الثاني والذي عقد بمشاركة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وممثلي الحكومة الموقرة.
وأكدت اللجنة في اجتماعها الذي عقد قبيل لاجتماع المشترك الثالث على أهمية التمسك ببرنامج التوازن المالي، والاستمرار في الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق التعافي الاقتصادي، وضمان المستوى المعيشي الكريم للمواطنين، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، إلى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
ورأت اللجنة ضرورة الوصول لتوافقات مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة الموقرة تحقق المصلحة الوطنية، مؤكدة متابعتها للمرئيات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، والتباحث بجدية
لتحقيق الأفضل للوطن والمواطنين، في ظل أن الأجواء الإيجابية التي تشهدها الاجتماعات المشتركة والتي تبين الحرص على تحقيق هذه الغاية.
يأتي ذلك فيما اجتمعت اللجنة مع ممثلي وزارة التنمية المستدامة، حيث جرى استعراض جهود الوزارة لإنجاز الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشكل آلية أساسية للمتابعة والاستعراض على المستوى الوطني حيث تتيح فرصة للبلدان لمراجعة تنفيذ أجندة 2030 من خلال رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات المتعلقة بها.
وقدمت اللجنة لممثلي وزارة التنمية المستدامة مرئياتها حول دور السلطة التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالخمسة الأهداف الرئيسية التي طرحها ممثلي الوزارة، وهي المياه النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، إلى جانب عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
