خلال اجتماع مرافق النواب..
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة سعادة النائب بدر التميمي، وذلك صباح اليوم الأربعاء، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع التقت اللجنة بسعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات والوفد المرافق، حيث ناقشت مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2023، واطلعت على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ووزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، حيث قررت اللجنة وبعد التشاور انت الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقررت تأجيله لحضور وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني.
ومن ثم استمرت اللجنة بمناقشة الاقتراح برغبة بشأن تعديل شروط الانتفاع من الخدمات الإسكانية، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتعديل الأنظمة الإسكانية بما يساهم في تطويرها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والاقتراح برغبة بشأن خفض قيمة الرسوم التي يستحقها بنك الإسكان على الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، حيث ارتأت اللجنة الموافقة على دمج المواضيع الثلاثة في تقرير واحد ورفعهم إلى هيئة المكتب.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير (المتعلقة بالارتداد، ونسبة البناء، وذلك من أجل التوسع بالبناء في الوحدة السكنية)، والاقتراح برغبة بشأن تطبيق الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية، وعليه قررت الموافقة على دمج الموضوعين في تقرير واحد ورفعهما إلى هيئة المكتب.
يليه ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن استحداث نظام لتخيير (المواطنين المستحقين للوحدات السكنية) من بين أكثر من وحدة في مناطق مختلفة لاختلاف أسعار الوحدات من منطقة إلى أخرى، وارتأت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
وفي ذات السياق، ناقشت الاقتراح برغبة بقيام الحكومة الموقرة باعتماد معيار الأقدمية فقط في توزيع الوحدات الإسكانية على المواطنين بغض النظر عن التوزيع المناطقي، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بزيادة فترة سداد الأقساط المستحقة على المنتفع بكافة الخدمات الإسكانية بما فيها برنامج مزايا إلى أكثر من 25 عاماً، حيث ارتأت الموافقة عليه بصيغته المعدلة لتكون الفترة 35 عاماً ورفعة إلى هيئة المكتب.
وهذا وقد انتهت اللجنة من مناقشة المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، وعليه قررت رفعه إلى مكتب المجلس.
وبعدها ناقشت مرافق النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، وارتأت اللجنة تأجيل البت بشأنه لحين الاجتماع بمقدمي الاقتراح.
الجدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب تضم أصحاب السعادة النواب: النائب بدر صالح التميمي "رئيساً"، النائب حنان محمد فردان "نائباً للرئيس"، النائب محمد حسين جناحي "عضواً"، النائب خالد صالح بو عنق "عضواً"، النائب هشام عبد العزيز العوضي "عضواً"، النائب محمد موسى محمد "عضواً"، النائب حمد فاروق الدوي "عضواً".
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة سعادة النائب بدر التميمي، وذلك صباح اليوم الأربعاء، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع التقت اللجنة بسعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات والوفد المرافق، حيث ناقشت مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2023، واطلعت على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ووزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، حيث قررت اللجنة وبعد التشاور انت الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقررت تأجيله لحضور وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني.
ومن ثم استمرت اللجنة بمناقشة الاقتراح برغبة بشأن تعديل شروط الانتفاع من الخدمات الإسكانية، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتعديل الأنظمة الإسكانية بما يساهم في تطويرها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والاقتراح برغبة بشأن خفض قيمة الرسوم التي يستحقها بنك الإسكان على الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، حيث ارتأت اللجنة الموافقة على دمج المواضيع الثلاثة في تقرير واحد ورفعهم إلى هيئة المكتب.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير (المتعلقة بالارتداد، ونسبة البناء، وذلك من أجل التوسع بالبناء في الوحدة السكنية)، والاقتراح برغبة بشأن تطبيق الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية، وعليه قررت الموافقة على دمج الموضوعين في تقرير واحد ورفعهما إلى هيئة المكتب.
يليه ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن استحداث نظام لتخيير (المواطنين المستحقين للوحدات السكنية) من بين أكثر من وحدة في مناطق مختلفة لاختلاف أسعار الوحدات من منطقة إلى أخرى، وارتأت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
وفي ذات السياق، ناقشت الاقتراح برغبة بقيام الحكومة الموقرة باعتماد معيار الأقدمية فقط في توزيع الوحدات الإسكانية على المواطنين بغض النظر عن التوزيع المناطقي، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بزيادة فترة سداد الأقساط المستحقة على المنتفع بكافة الخدمات الإسكانية بما فيها برنامج مزايا إلى أكثر من 25 عاماً، حيث ارتأت الموافقة عليه بصيغته المعدلة لتكون الفترة 35 عاماً ورفعة إلى هيئة المكتب.
وهذا وقد انتهت اللجنة من مناقشة المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، وعليه قررت رفعه إلى مكتب المجلس.
وبعدها ناقشت مرافق النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، وارتأت اللجنة تأجيل البت بشأنه لحين الاجتماع بمقدمي الاقتراح.
الجدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب تضم أصحاب السعادة النواب: النائب بدر صالح التميمي "رئيساً"، النائب حنان محمد فردان "نائباً للرئيس"، النائب محمد حسين جناحي "عضواً"، النائب خالد صالح بو عنق "عضواً"، النائب هشام عبد العزيز العوضي "عضواً"، النائب محمد موسى محمد "عضواً"، النائب حمد فاروق الدوي "عضواً".
