صرح المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة بأنه في إطار التعاون القضائي الدولي، وبناء على التنسيق فيما بين النيابة العامة بمملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية في كلا البلدين، فقد تم رد مبالغ وأصول تتمثل في أسهم بما يقدر بحوالي مائتي وثمانين مليون دولار أمريكي إلى دولة الكويت وذلك تنفيذاً لحكم جنائي نهائي صادر من المحكمة المختصة لديها بمصادرة تلك الأموال والمتحصلة من جرائم غسل الأموال.
ويأتي هذا في إطار تنفيذ التزامات مملكة البحرين بمكافحة غسل الأموال وتفعيلاً لقواعد التعاون القضائي الدولي وبالأخص فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بناءً على ما كشفت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية التي تمكنت من رصد تلك الأموال، ومن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم إعتماد الحكم من المحكمة الكبرى الجنائية بمملكة البحرين وفقاً لمتطلبات القانون، ومن ثم تم تحويل المبالغ موضوع الحكم إلى حساب وزارة العدل بدولة الكويت الشقيقة بينما وضعت الأسهم تحت تصرفها، وقد جرى تنفيذ الحكم على مرحلتين في ظل الإجراءات المتخذة، كانت الأولى برد ما يساوي من المبالغ والأسهم مائة مليون دولار أمريكي، فيما تم رد المتبقي مؤخراً بما يقدر بحوالي مائة وثمانين مليون دولار في المرحلة الثانية، ليبلغ إجمالي ما تم رده حوالي مائتي وثمانين مليون دولاراً.
