قال المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة إن عدد تراخيص البناء المقدمة والصادرة من خلال نظام بنايات منذ مطلع العام الجاري 2023 وحتى تاريخ 7 مايو الجاري بلغت 504 رخصة بمساحة إجمالية 384 ألف متر مربع.
وأوضح الوزير المبارك أن التراخيص السكنية تصدرت عدد الطلبات بنسبة 75% أي ما مجموعه 380 رخصة، تلتها طلبات ذات طبيعة خاصة بنسبة 18% أي ما مجموعه 94 رخصة، بينما حل في المركز الثالث من حيث عدد الطلبات العمارات الاستثمارية بنسبة 4%، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني (بنايات) قد أصدر 1565 ترخيص بناء خلال عام 2022.
وأكد المبارك "أن هذا النظام استطاع تسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة ومع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام، أصبح متوسط عدد أيام إصدار رخصة البناء عبر نظام بنايات هو 2.2 يوم عمل فقط من أصل خمسة أيام عمل لمستوى الخدمة".
وتابع المبارك "أصبح القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية إصدار الرخص من خلال إسناد طلبات رخص البناء للبناء الجديد إلى المكاتب الهندسية المعتمدة للمراجعة، إذ اقتصر دور الجهات الحكومية على التدقيق على الطلبات بعد صدور الرخصة"، مشيرا إلى أن نظام بنايات أسهم في تسريع إصدار الرخص منذ تدشينه، وأن الوزارة مستمرة في تحقيق أهدافها الرامية إلى تسهيل الإجراءات أمام العملاء والمستثمرين وسرعة إصدار التراخيص اللازمة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والتنموية والتجارية والسكنية في محافظات مملكة البحرين.
وأوضح الوزير المبارك أن التراخيص السكنية تصدرت عدد الطلبات بنسبة 75% أي ما مجموعه 380 رخصة، تلتها طلبات ذات طبيعة خاصة بنسبة 18% أي ما مجموعه 94 رخصة، بينما حل في المركز الثالث من حيث عدد الطلبات العمارات الاستثمارية بنسبة 4%، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني (بنايات) قد أصدر 1565 ترخيص بناء خلال عام 2022.
وأكد المبارك "أن هذا النظام استطاع تسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة ومع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام، أصبح متوسط عدد أيام إصدار رخصة البناء عبر نظام بنايات هو 2.2 يوم عمل فقط من أصل خمسة أيام عمل لمستوى الخدمة".
وتابع المبارك "أصبح القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية إصدار الرخص من خلال إسناد طلبات رخص البناء للبناء الجديد إلى المكاتب الهندسية المعتمدة للمراجعة، إذ اقتصر دور الجهات الحكومية على التدقيق على الطلبات بعد صدور الرخصة"، مشيرا إلى أن نظام بنايات أسهم في تسريع إصدار الرخص منذ تدشينه، وأن الوزارة مستمرة في تحقيق أهدافها الرامية إلى تسهيل الإجراءات أمام العملاء والمستثمرين وسرعة إصدار التراخيص اللازمة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والتنموية والتجارية والسكنية في محافظات مملكة البحرين.