واصلت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاتهما المشتركة ، وذلك لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، ومن جانب مجلس الشورى رأس الاجتماع رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة. بحضور عدد من الوزراء، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وخلال الاجتماع قام الفريق الحكومي بتقديم عرضٍ مرئي احتوى على شرح مفصل للإيرادات العامة، بالإضافة إلى الخطط والبرامج التي ستعتمدها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024 والتي حظيت بالنصيب الأكبر في بند ميزانية المشاريع، وشملت عدداً من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، واستعراض خدمات التمويلات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، كما تم التأكيد خلال العرض على أهمية استدامة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين بأقصى درجة من الكفاءة والحفاظ على المكتسبات ومواصلة دعم برامج الخدمات الإسكانية المختلفة المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحقيق الاستقرار للأسرة البحرينية.
كما تم استعراض مرئيات أعضاء السلطة التشريعية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024، وتقديم الإيضاحات والرد على استفسارات وتساؤلات أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين حول مشروع قانون الميزانية العامة من قبل الفريق الحكومي.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن مصلحة المواطن أولوية قصوى وتأتي دائماً فوق كل اعتبار وإليه توجه كافة الخطط والبرامج، والتنويه إلى أهمية مواصلة الجهود التنسيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الخروج بالتوافقات لاعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024 في أسرع وقت ممكن وفقاً للمبادئ والأسس التي تم الارتكاز عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة، التي من شأنها أن تصب في صالح المواطن، بما يدعم كل البرامج والخطط التنموية في المملكة.
