ثمّن رئيس مجلس الشورى علي الصالح، الأمر الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،، بقبول طلبات 236 من منتسبي برنامج خطوة من المستحقين لمعاشات التقاعد فوراً، مقدراً مبادرة سموّه وتوجيهه بأن تقوم الحكومة بتأدية الاشتراكات الإضافية لتفادي أي تأثيرات سلبية على الصندوق.
وأشاد بالتوجيه الكريم من سموّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة حكومية لدراسة 69 حالة أخرى من منتسبي برنامج خطوة والتحقق من استيفائها لمعايير استحقاق المعاش التقاعدي وفق الأطر والإجراءات القانونية، مؤكداً أن مساعي وجهود الحكومة تترجم تفعيل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظّم، والتي تؤكد أن المواطن البحريني هو المحور والركيزة الأساس للتنمية، ولحصد النجاحات الوطنية في شتى المجالات.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بالحرص الذي تبديه الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعم ومساندة المواطنين، والعمل على تسخير الخدمات والإجراءات الحكومية بما يحقق لهم ولأسرهم الاستقرار المعيشي.
وأكد حكمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إدارة العمل الحكومي، ومتابعة كافة القضايا والموضوعات المتعلقة بالمواطنين وصون حقوقهم، وتعزيز مكتسباتهم، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية ستبقى داعمة ومقدِّرة للخطوات الفاعلة والمؤثرة التي تتخذها الحكومة، وتسهم في تحقيق الاطمئنان والاستقرار المجتمعي.
{{ article.visit_count }}
وأشاد بالتوجيه الكريم من سموّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة حكومية لدراسة 69 حالة أخرى من منتسبي برنامج خطوة والتحقق من استيفائها لمعايير استحقاق المعاش التقاعدي وفق الأطر والإجراءات القانونية، مؤكداً أن مساعي وجهود الحكومة تترجم تفعيل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظّم، والتي تؤكد أن المواطن البحريني هو المحور والركيزة الأساس للتنمية، ولحصد النجاحات الوطنية في شتى المجالات.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بالحرص الذي تبديه الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعم ومساندة المواطنين، والعمل على تسخير الخدمات والإجراءات الحكومية بما يحقق لهم ولأسرهم الاستقرار المعيشي.
وأكد حكمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إدارة العمل الحكومي، ومتابعة كافة القضايا والموضوعات المتعلقة بالمواطنين وصون حقوقهم، وتعزيز مكتسباتهم، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية ستبقى داعمة ومقدِّرة للخطوات الفاعلة والمؤثرة التي تتخذها الحكومة، وتسهم في تحقيق الاطمئنان والاستقرار المجتمعي.
