بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة هالة رمزي فايز اليوم (الثلاثاء)، مع ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدلة المقدمان من مجلس الشورى، واللذان يهدفان إلى بسط مزيدٍ من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية على مجلسي الشورى والنواب للنظر في اعتماده بقرار يصدر عن كل منهما مشفوعًا بملاحظاته.
وتدارست اللجنة خلال الاجتماع آراء ووجهات نظر أعضاء مجلس الشورى حول مشروع القانون بإضافة مادة جديدة (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والتي وردت خلال مناقشة التقرير في الجلسة الثامنة عشرة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والمتعلقة بجانب اعتماد وإقرار الحساب الختامي للتأمين ضد التعطل، والتي قرر المجلس على إثرها إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.
كما ناقشت مع ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الملاحظات الواردة على إضافة مادة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك في الجانب المتعلق باعتماد وإقرار الحساب الختامي للتأمين ضد التعطل ونشره، بما يحقق الهدف الرئيسي المرجو من مشروع القانون.
يُذكر أن المشروعين بقانون، هما في الأصل اقتراحين بقانون تقدم بهما عدد من أعضاء مجلس الشورى، وقد أجاز المجلس نظرهما خلال جلستين منفصلتين خلال شهر نوفمبر من العام 2021م، وشهر يناير من العام 2022م، وذلك بعد استكمال دراستهما لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية آنذاك، حيث قرر المجلس إحالتهما إلى الحكومة لوضعهما في صيغة مشروع بقانون. وتقديمهما إلى مجلس النواب، طبقا للمادة (92) من الدستور.
وخلال شهر فبراير من العام 2023م، أحالت الحكومة الموقرة الاقتراحين بقانون إلى مجلس النواب بصيغة مشروعين بقانون، والذي استعرضهما خلال جلسته الثامنة عشرة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس مشروعي القانون ووافق عليهما، وأحلهما إلى مجلس الشورى للمداولة فيهما.
{{ article.visit_count }}
وتدارست اللجنة خلال الاجتماع آراء ووجهات نظر أعضاء مجلس الشورى حول مشروع القانون بإضافة مادة جديدة (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والتي وردت خلال مناقشة التقرير في الجلسة الثامنة عشرة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والمتعلقة بجانب اعتماد وإقرار الحساب الختامي للتأمين ضد التعطل، والتي قرر المجلس على إثرها إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.
كما ناقشت مع ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الملاحظات الواردة على إضافة مادة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك في الجانب المتعلق باعتماد وإقرار الحساب الختامي للتأمين ضد التعطل ونشره، بما يحقق الهدف الرئيسي المرجو من مشروع القانون.
يُذكر أن المشروعين بقانون، هما في الأصل اقتراحين بقانون تقدم بهما عدد من أعضاء مجلس الشورى، وقد أجاز المجلس نظرهما خلال جلستين منفصلتين خلال شهر نوفمبر من العام 2021م، وشهر يناير من العام 2022م، وذلك بعد استكمال دراستهما لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية آنذاك، حيث قرر المجلس إحالتهما إلى الحكومة لوضعهما في صيغة مشروع بقانون. وتقديمهما إلى مجلس النواب، طبقا للمادة (92) من الدستور.
وخلال شهر فبراير من العام 2023م، أحالت الحكومة الموقرة الاقتراحين بقانون إلى مجلس النواب بصيغة مشروعين بقانون، والذي استعرضهما خلال جلسته الثامنة عشرة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس مشروعي القانون ووافق عليهما، وأحلهما إلى مجلس الشورى للمداولة فيهما.
