أكد علي الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الرؤية الشاملة والتطلعات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، لتعزيز الانفتاح وإيجاد مسارات الشراكة والتعاون مع دول العالم كافة، تُسهم في ترسيخ المكانة الدولية لمملكة البحرين، وتعزيز جهودها ومساعيها النبيلة للنهوض بمختلف مجالات التنمية والازدهار، وذلك من خلال نشر التسامح والتعايش والاحترام المتبادل بين الجميع، وتبني نهج الحوار والسلام للانطلاق نحو آفاق التنمية والتقدم التي تنشدها الدول، مشيدًا معاليه بالنهج الحكيم لجلالة الملك المعظّم، الذي يؤكد الأدوار المؤثرة لمملكة البحرين في احتضان الحوارات البرلمانية، والمؤتمرات الإقليمية والدولية للبرلمانات والمجالس التشريعية، وجعل مملكة البحرين مركزًا مهمًا ومحطة التقاء البرلمانيين من جميع برلمانات العالم.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ مملكة البحرين تواصل بعزيمة وإرادة مسيرتها التنموية والديمقراطية بقيادة جلالة الملك المعظّم، ومن خلال المبادرات القيّمة والبرامج المتطورة التي تضعها وتنفذها الحكومة، وتحظى باهتمامٍ ومتابعةٍ وحرصٍ كبيرٍ من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء رؤساء الوفود المشاركة في أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 16 إلى 17 مايو الجاري، حيث رحّب برؤساء الوفود البرلمانية، متمنيًا لاجتماعهم النجاح والتوفيق في الوصول إلى الأهداف المرجوة، وطيب الإقامة في مملكة البحرين.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن استضافة مملكة البحرين لأعمال اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، يعتبر نجاحًا وثمرة لجهود مخلصة ومتميزة تبذلها السلطة التشريعية، منوّها بتعاظم دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية وفاعليتها على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنّ هذه الاستضافة تأتي بعد التميّز والنجاح الباهر الذي سجلته مملكة البحرين في احتضان أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، التي أقيمت خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الماضي، وشهدت حضور أكثر من 1700 شخصية برلمانية من 143 برلمانًا ومنظمة.
وذكر رئيس مجلس الشورى أنَّ مخرجات ونتائج اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، سيكون لها التأثير الإيجابي في تعميق دور البرلمانات من أجل النهوض بالمجالات الاقتصادية وتعزيز الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والآسيوية، بما ينعكس على استدامة التنمية والازدهار.