أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن قرار السلطة التشريعية، ممثلةً في مجلسي الشورى والنواب، بالموافقة على إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، جاء متسقاً مع أحد التوصيات الهامة للمجلس الأعلى للمرأة التي صدرت عنه منذ العام 2015، والتي نصت على ضرورة الإلغاء الكامل للمادة 353 من قانون العقوبات، مستنداً المجلس في ذلك إلى المبادئ الشرعية التي تنظم العلاقة الزوجية والقائمة على حرية الإرادة والرضا بين الطرفين دون أي إكراه أو عيب مربك لحياة أسرية مستقرة وقائمة على ركيزتي المودة والرحمة.
ولفتت أمين عام المجلس إلى أن إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات يتوافق تحديداً مع قانون الأسرة (المادة 24- والمادة 27) اللتان تشترطان الرضا بين الطرفين، وبما يرفع عن المرأة المتضررة أية ضغوطات تؤدي إلى قبولها بالأمر الواقع في حال الاعتداء، بل وتعفي المتسبب من تبعات جرمه بالزواج من ضحيته.
ونوهت الأنصاري بقرار السلطة التشريعية في إلغاء هذه المادة، مؤكدة دعم المجلس الأعلى للمرأة لهذه الجهود التي تسهم في رفع مستويات الحماية للمرأة وفي تعزيز الأمن والاستقرار الأسري والمجتمعي، مقدرةً في الوقت ذاته دور الاتحاد النسائي البحريني ومؤسسات المجتمع المدني للدفع بهذا الإلغاء والتوعية بأهميته، وهو ما انتهى له المشرع البحريني، وعمل على إقراره لضمان استقرار العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد والمجتمع معاً.
وأشارت الأنصاري إلى أن إلغاء هذه المادة سيساهم أيضاً في دعم الجهود الوطنية ذات العلاقة بمكافحة العنف ضد المرأة، كما سينعكس إيجابا على جهود مملكة البحرين في متابعة التزاماتها الدولية وخصوصاً المرتبطة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتالي فإن هذه الخطوة التشريعية لهي خطوة في الاتجاه الصحيح وإضافة جديدة سيكون لها، دون شك، أثراً مباشراً على منظومة الرعاية والحماية والعدالة الجنائية التي تحرص مؤسسات الدولة على اتساقها وانسجامها مع المكانة المتقدمة التي تتمتع بها المرأة والأسرة البحرينية.
ولفتت أمين عام المجلس إلى أن إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات يتوافق تحديداً مع قانون الأسرة (المادة 24- والمادة 27) اللتان تشترطان الرضا بين الطرفين، وبما يرفع عن المرأة المتضررة أية ضغوطات تؤدي إلى قبولها بالأمر الواقع في حال الاعتداء، بل وتعفي المتسبب من تبعات جرمه بالزواج من ضحيته.
ونوهت الأنصاري بقرار السلطة التشريعية في إلغاء هذه المادة، مؤكدة دعم المجلس الأعلى للمرأة لهذه الجهود التي تسهم في رفع مستويات الحماية للمرأة وفي تعزيز الأمن والاستقرار الأسري والمجتمعي، مقدرةً في الوقت ذاته دور الاتحاد النسائي البحريني ومؤسسات المجتمع المدني للدفع بهذا الإلغاء والتوعية بأهميته، وهو ما انتهى له المشرع البحريني، وعمل على إقراره لضمان استقرار العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد والمجتمع معاً.
وأشارت الأنصاري إلى أن إلغاء هذه المادة سيساهم أيضاً في دعم الجهود الوطنية ذات العلاقة بمكافحة العنف ضد المرأة، كما سينعكس إيجابا على جهود مملكة البحرين في متابعة التزاماتها الدولية وخصوصاً المرتبطة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتالي فإن هذه الخطوة التشريعية لهي خطوة في الاتجاه الصحيح وإضافة جديدة سيكون لها، دون شك، أثراً مباشراً على منظومة الرعاية والحماية والعدالة الجنائية التي تحرص مؤسسات الدولة على اتساقها وانسجامها مع المكانة المتقدمة التي تتمتع بها المرأة والأسرة البحرينية.
