أكد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، ومتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،، أولت اهتماماً متزايداً بالارتقاء بالعلاقة المشتركة مع طرفي الإنتاج، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، وجعله بناءً، الأمر الذي خلق مناخاً مشجعاً للعمل والتطوير في بيئة العمل، مشيراً إلى أن البحرين مستمرة في مساعيها لتعزيز الحوار الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين، في ظل وجود اتحادات عمالية ومنظمات نقابية تقوم بنشاطها بكل حرية واستقلالية، مع وجود قطاع خاص يزخر بأصحاب أعمال ومنشآت تسهم بشكل مستمر في دعم مقومات الاقتصاد الوطني ورفع الإنتاجية.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها حميدان، رئيس وفد مملكة البحرين، أمام الدورة الــــ (49) لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 22 وحتى 29 مايو 2023.ولفت وزير العمل إلى نجاح تجربة البحرين في توفير منظومة متكاملة لتعزيز حماية حقوق العمال ومكتسباتهم، ولعل النتائج المتحققة في مجال مواجهة آثار جائحة كورونا على سوق العمل خير دليل على هذا النجاح، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات الدعم الصحي والمالي والاجتماعي في التصدي للجائحة، ما جعل البحرين نموذجاً يحتذى على صعيد استقرار سوق العمل ومعدلات البطالة الآمنة، والمحافظة على قوة العمل المنتجة بعيداً عن أخطار التسريح وخسران الوظائف خلال الظروف الاستثنائية الصعبة، مؤكداً في هذا السياق على مواصلة الحكومة إجراء المراجعة الدورية للمبادرات والتشريعات العمالية السارية بهدف مواكبتها للمعايير العربية والدولية والمستجدات العالمية في الشأن العمالي.وأشار جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، إلى تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية للدورة الحالية، "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، والذي يسعى من خلاله الخروج بجملة من القرارات التي من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي المستدام ومواجهة التحديات والأحداث العالمية السياسية والاقتصادية والتكنولوجية لتعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع على احتواء المتغيرات الناتجة عن مختلف الأزمات العالمية، والتكيف مع التحولات الاقتصادية بما يصب في صالح الحفاظ على نمو واستقرار أسواق العمل.