أكدت النائب زينب عبدالأمير خليل أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تؤمن بأن الحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي تمثل ركائز أساسية لبناء الأمن والاستقرار، وأن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية تظل الخيار الأكثر استدامة لحماية الشعوب والدول من التداعيات الإنسانية والسياسية والاقتصادية للصراعات.
وأضافت أن هذا النهج الحكيم انعكس في السياسة الوطنية للمملكة، التي تقوم على دعم السلام والتعايش والحوار، والتمسك بقواعد القانون الدولي، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات والأزمات. كما تعزز هذا التوجه من خلال دعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى معالجة الأزمات بالوسائل السلمية، وترسيخ الاستقرار، وتوسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام المملكة بدعم الحلول القائمة على الحوار والتفاهم واحترام سيادة الدول.
وأوضحت أنه انطلاقًا من هذه الرؤية، تواصل مملكة البحرين إسهامها الفاعل في العمل متعدد الأطراف، وتتحمل اليوم مسؤولية دولية إضافية بوصفها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2026–2027، بما يتيح لها الإسهام بصورة مباشرة في الجهود الدولية الرامية إلى منع النزاعات وتسوية الأزمات وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتؤكد المملكة أهمية دعم الحوار والوساطة، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بما يسهم في إيجاد حلول سياسية مستدامة للنزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين تواصل مشاركتها الفاعلة في مختلف الأطر والمنظمات الإقليمية والدولية، وتدعم الجهود الجماعية الرامية إلى الوقاية من النزاعات، وبناء السلام، وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، إيمانًا منها بأن استقرار النظام الدولي مسؤولية مشتركة، وأن صون السلم والأمن الدوليين لا يمكن أن تنهض به دولة بمفردها، وإنما يتطلب تعاونًا دوليًا يقوم على المسؤولية المشتركة، واحترام القانون، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة النائب زينب عبدالأمير خليل، في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، اليوم الخميس، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.
