بدأت أمس في البحرين، أعمال الاجتماع العام الـ36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF"، حيث ستتم مناقشة واعتماد عدد من تقارير التقييم المتبادل المعنية بمدى التزام الدول الأعضاء بالمجموعة بالمعايير الدولية وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مناقشة تقارير المتابعة المعززة لعدد من الدول الأعضاء والجهود والإجراءات المتخذة من كل دولة في سبيل معالجة أوجه القصور.
وترأس الاجتماع رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محافظ المصرف المركزي الموريتاني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محمد ولد الذهبي.
ويشهد الاجتماع حضور رؤساء الوفود، وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى خبراء من الدول المراقبين والجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى رأسها مجموعة العمل المالي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة ايجمونت.
وتأتي هذه الاجتماعات كفرصة حقيقية لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ولحماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم.
كما سيناقش الاجتماع العام مجالات المساعدات الفنية والتدريب من ورش العمل والبرامج التدريبية والوقوف على العمل القائم، لمشروع التقييم الإقليمي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقوف على مراحل العمل على مشروع التطبيقات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومشاريع أخرى تهم دول الأعضاء.
يذكر أن الاجتماع المنعقد حالياً -والذي يستمر 3 أيام- تقدمته عدد من اجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة خلال الفترة 20-22 مايو بالمنامة، شملت اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، ومنتدى وحدات المعلومات المالية، وللجنة المخاطر، ومنتدى خبراء مكافحة الإرهاب وسيستمع لتقارير عن عمل هذه الفرق لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وقرارات.
{{ article.visit_count }}
وترأس الاجتماع رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محافظ المصرف المركزي الموريتاني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محمد ولد الذهبي.
ويشهد الاجتماع حضور رؤساء الوفود، وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى خبراء من الدول المراقبين والجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى رأسها مجموعة العمل المالي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة ايجمونت.
وتأتي هذه الاجتماعات كفرصة حقيقية لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ولحماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم.
كما سيناقش الاجتماع العام مجالات المساعدات الفنية والتدريب من ورش العمل والبرامج التدريبية والوقوف على العمل القائم، لمشروع التقييم الإقليمي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقوف على مراحل العمل على مشروع التطبيقات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومشاريع أخرى تهم دول الأعضاء.
يذكر أن الاجتماع المنعقد حالياً -والذي يستمر 3 أيام- تقدمته عدد من اجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة خلال الفترة 20-22 مايو بالمنامة، شملت اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، ومنتدى وحدات المعلومات المالية، وللجنة المخاطر، ومنتدى خبراء مكافحة الإرهاب وسيستمع لتقارير عن عمل هذه الفرق لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وقرارات.
