حسن الستري
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم «9 مكرراً» إلى المرسوم بقانون رقم «78» لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بعرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل -بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي- على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعاً بملاحظاتهما.
وبينت لجنة الخدمات أن نشر التقرير المدقق في الجريدة الرسمية يُغني بذاته عن نشر التقرير في الجرائد اليومية، خاصة أن التقرير مُفعم بالأرقام والحسابات، التي قد تصعب على غالبية الناس من معرفتها ومناقشتها والاعتراض عليها، إنما هذه الإمكانيات أصبحت بالتعديل المُقترح متاحة لمُمَثلي الشعب من إبداء المُلاحظات، وتقديم الاعتراضات، وتسجيلها في بيان عام يتم نشره في الجريدة الرسمية، خاصة وأن الجرائد اليومية منذ عامين أصبحت إلكترونية بالاشتراكات الخاصة، فالغرض الأساسي والهدف من النشر في الجريدة الرسمية متحقق بالفعل.
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم «9 مكرراً» إلى المرسوم بقانون رقم «78» لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بعرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل -بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي- على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعاً بملاحظاتهما.
وبينت لجنة الخدمات أن نشر التقرير المدقق في الجريدة الرسمية يُغني بذاته عن نشر التقرير في الجرائد اليومية، خاصة أن التقرير مُفعم بالأرقام والحسابات، التي قد تصعب على غالبية الناس من معرفتها ومناقشتها والاعتراض عليها، إنما هذه الإمكانيات أصبحت بالتعديل المُقترح متاحة لمُمَثلي الشعب من إبداء المُلاحظات، وتقديم الاعتراضات، وتسجيلها في بيان عام يتم نشره في الجريدة الرسمية، خاصة وأن الجرائد اليومية منذ عامين أصبحت إلكترونية بالاشتراكات الخاصة، فالغرض الأساسي والهدف من النشر في الجريدة الرسمية متحقق بالفعل.
