أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، وكذلك للمشروع بقانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2023.
وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون للجنة الخدمات، والمشروع بقانون للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني؛ وذلك لدراستهما وبحثهما بصفة أصلية.
ويهدف الاقتراح بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون التدريب المهني، والمقدم من الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، الدكتور هاني علي الساعاتي، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور محمد علي حسن علي، صادق عيد آل رحمة، يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين من حيث إفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين لبداية حياتهم العملية، بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل.
وبالنسبة لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، فإنها تهدف إلى تدشين نظام طيران دولي يقوم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق وتسهيل التوسع في فرص الخدمات الجوية، وتمكين مؤسسات النقل الجوي في البلدين من تقديم خيارات متنوعة من الخدمات الجوية، وتقديم أسعار متجددة وتنافسية، وضمان أعلى درجات الأمن والسلامة للخدمات الجوية الدولية.
وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون للجنة الخدمات، والمشروع بقانون للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني؛ وذلك لدراستهما وبحثهما بصفة أصلية.
ويهدف الاقتراح بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون التدريب المهني، والمقدم من الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، الدكتور هاني علي الساعاتي، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور محمد علي حسن علي، صادق عيد آل رحمة، يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين من حيث إفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين لبداية حياتهم العملية، بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل.
وبالنسبة لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، فإنها تهدف إلى تدشين نظام طيران دولي يقوم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق وتسهيل التوسع في فرص الخدمات الجوية، وتمكين مؤسسات النقل الجوي في البلدين من تقديم خيارات متنوعة من الخدمات الجوية، وتقديم أسعار متجددة وتنافسية، وضمان أعلى درجات الأمن والسلامة للخدمات الجوية الدولية.
