صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكماً بإدانة صاحب مكتب تدقيق محاسبي لامتناعه عن إبلاغ الوحدة المنفذة بشأن شبهات متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال فضلاً عن تزويره سجلات إلكترونية في نظام إلكتروني خاص بجهة حكومية وكذلك تزويره محررات خاصة واستعمالها، وذلك بأن قضت بإدانته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك لما أسند إليه من تهم للإرتباط.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من وزارة الصناعة والتجارة مفاده اكتشاف قيام المتهم بتزوير تقرير تدقيق محاسبي على أعمال إحدى الشركات بأن أثبت به وقائع غير صحيحة على خلاف الحقيقة، وذلك بأن أخفى حقيقة المركز المالي للشركة، ثم استعمل المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله بأن أدخله في قاعدة بيانات الوزارة للاعتداد به، فضلا عما توافر لديه من معلومات وشبهات بشأن جريمة غسل أموال وتحركات مالية غير عادية - والتي وصلت له من واقع مهنته - بشأن المعاملات المالية الخاصة بالشركة التي يدقق عليها ولم يُبلغ الوحدة المنفذة بها.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بأن استمعت إلى أقوال عدد من شهود الواقعة من وزارة الصناعة والتجارة ومجري التحريات بالمركز الوطني للتحريات المالية. كما استجوبت المتهم وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت النيابة بإحالته للمحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بإدانته.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من وزارة الصناعة والتجارة مفاده اكتشاف قيام المتهم بتزوير تقرير تدقيق محاسبي على أعمال إحدى الشركات بأن أثبت به وقائع غير صحيحة على خلاف الحقيقة، وذلك بأن أخفى حقيقة المركز المالي للشركة، ثم استعمل المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله بأن أدخله في قاعدة بيانات الوزارة للاعتداد به، فضلا عما توافر لديه من معلومات وشبهات بشأن جريمة غسل أموال وتحركات مالية غير عادية - والتي وصلت له من واقع مهنته - بشأن المعاملات المالية الخاصة بالشركة التي يدقق عليها ولم يُبلغ الوحدة المنفذة بها.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بأن استمعت إلى أقوال عدد من شهود الواقعة من وزارة الصناعة والتجارة ومجري التحريات بالمركز الوطني للتحريات المالية. كما استجوبت المتهم وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت النيابة بإحالته للمحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بإدانته.
