شاركت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال جلسة حوارية حول "فرص توفير السكن الملائم للمواطنين وفق نظام تعددي قوي" بمشاركة عدد من المسئولين والمتخصصين من كل من المملكة المتحدة، وجمهورية فرنسا، وجمهورية كندا، وجمهورية المكسيك، وجمهورية الفلبين، بالإضافة إلى جمهورية كينيا، وذلك في إطار مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة الثانية لموئل الأمم المتحدة المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
وقد تركزت نقاشات الجلسة الحوارية على عدد من المحاور والأهداف، والتي يأتي في مقدمتها إبراز أثر الدور المركزي للسكن اللائق في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن ضرورة وضع سياسات شاملة وطويلة الأجل لضمان استدامة توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، على أن يتضمن ذلك التحديات الدولية التي تواجه ذلك القطاع، ووضع آليات لتنسيق الأدوار بين جميع الجهات ذات الصلة بمنظومة الإسكان.
وقد أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني خلال مداخلتها بالجلسة بأن مملكة البحرين وعت مبكراً للتحديات المتعلقة بزيادة الطلب على الخدمات الإسكانية نتيجة لارتفاع معدلات النمو السكاني وانعكاس ذلك على زيادة الطلب على الخدمات الإسكانية، وما يفرضه ذلك من ضرورة العمل على تكثيف وتسريع توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
وأشارت الوزيرة إلى أن سياسة توفير المدن الإسكانية التي عملت الحكومة على توفيرها منذ حقبة الستينيات، بدءً من مشروع مدينة عيسى، ومروراً بمدينة حمد ومدينة زايد، ووصولاً إلى المدن الخمسة التي تعمل الوزارة على تنفيذها حالياً في توقيتات متزامنة، وتشمل مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وشرق سترة وضاحية الرملي، تدل على الوعي المبكر للمملكة بضرورة إنشاء مدن تستوعب آلاف الوحدات السكنية لتلبية آلاف الطلبات، مع توفير كافة الخدمات والمرافق المجتمعية التي تخدم المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة لم تقف عند حد توفير المدن الإسكانية لتلبية الطلبات الإسكانية فحسب، بل توسعت في مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المشاريع الإسكانية منخفضة التكاليف، وطرح برامج تمويلية مدعومة حكومياً لتسهيل وتسريع توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مفيدة أنه نتاجاً لذلك تمكنت المملكة خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2022 من إنجاز التوجيه الملكي السامي بتوفير 40 ألف خدمة إسكانية للمواطنين من مختلف المحافظات، وهو عدد قياسي من الخدمات التي تم توفيرها خلال مدة زمنية وجيزة.
وتطرقت الوزيرة إلى الجهود الحالية المتمثلة في استحداث برنامج التمويلات الإسكانية الذي يوفر مرونة كبيرة من حيث تنوع الأغراض التمويلية، ورفع قيمة الحد الأقصى والأدنى لتلك التمويلات المدعومة حكومياً، بالإضافة إلى برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو البرنامج الذي يهدف إلى توفير آلاف الوحدات السكنية في مختلف المدن والمحافظات بأسعار تلائم قيمة التمويلات الممنوحة للمواطنين، مشيرة إلى أن تلك البرامج تتيح للمواطن عدة مميزات، منها فورية الحصول على الخدمة الإسكانية دون انتظار، والمرونة في اختيار الموقع الجغرافي للخدمة ونوعها وحجمها بما يتناسب مع متطلبات أسرته.
من جانب آخر قالت الوزيرة أن المملكة تحرص دائماً على تضمين كافة الشرائح في معايير استحقاق الخدمة الإسكانية من ذوي الدخل المحدود، ومن بين ذلك فئات المرأة البحرينية الحاضنة والمطلقة والعزباء والأرملة،
والأبناء القُصّر، مع توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت بتوفير الخدمات الإسكانية لما يزيد عن 4500 امرأة، بالإضافة إلى توفير مئات الوحدات السكنية التي تخدم ذوي الاحتياجات
