أكدت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مملكة البحرين تولي أولوية خاصة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في خططها وبرامجها الحكومية، من منطلق حرصها على مشاركة الجهود الدولية في تحقيق الاستدامة في مختلف المجالات، منوهة إلى التقارير الطوعية التي تقدمت بها المملكة في هذا الخصوص، والتي أبرزت التقدم الذي أحرزته المملكة في هذا الخصوص.
وقالت الوزيرة خلال اجتماع عمل مع السيدة ميمونة شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على هامش مشاركتها في الدورة الثانية لموئل الأمم المتحدة المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، أن السياسات المتعلقة بتنفيذ المدن الإسكانية في المملكة قد راعت توفير معايير الاستدامة التي نص عليها الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال المخططات العامة لتلك المدن، التي تضمنت إلى جانب المشاريع الإسكانية توفير المرافق التجارية والتعليمية والصحية والرياضية، والتي يجري حالياً التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذها وفق خطة معدة لذلك خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة حرصت على إشراك القطاع الخاص في خططها التنموية، ولاسيما في قطاع السكن الاجتماعي، حيث ساهم في توفير عدد كبير من الوحدات السكنية في الخطة المنجزة لتنفيذ التوجيه الملكي لتوفير 40 ألف وحدة سكنية، وأفادت بأن تلك الشراكة ستشهد توسعاً أكبر خلال المرحلة المقبلة، من خلال المشاريع التي سيتم تنفيذها في المدن الإسكانية ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، إلى جانب إشراكه في توفير الخدمات والمرافق المجتمعية، من خلال منصة استثمار الأراضي الحكومية، التي تستعرض الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار، وتعمل على تسريع تنفيذ المشاريع التنموية للمواطنين والمقيمين في المملكة.
من جهة أخرى استعرضت الوزيرة السياسات والخطط المتعلقة بتوفير خدمات إسكانية فورية للمواطنين، حيث تطرقت إلى برنامج التمويلات الإسكانية الذي يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، في ظل رفع سقف الحد الأقصى والأدنى للتمويلات، وإتاحته تنوعاً في الأغراض التمويلية، لتشمل إمكانية شراء وحدة أو شقة أو
قسيمة سكنية، أو بناء وحدة سكنية، أو شراء عقار أو بناءه في عقار أحد الأقارب من الدرجة الرابعة، فضلاً عن اتاحة خيار استفادة عدد من المواطنين من تمويلات لبناء عقارات مشتركة.
كما تناولت الوزيرة خطط برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، الذي يهدف إلى قيام شركات التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية، وتسويقها حصرياً للمستفيدين من الخدمات التمويلية، بأسعار تلائم قيمة تلك التمويلات.
من جهتها ثمنت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية جهود المملكة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، والتقدم المحرز في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ولا سيما الهدف الحادي عشر، منوهة إلى زيارتها الأخيرة التي قامت بها إلى المملكة، وزيارتها لعدد من المشاريع بمدينة سلمان، والتي عكست الاهتمام الذوي توليه الحكومة لهذا القطاع الحيوي، متمنية للمملكة دوام التوفيق والتقدم.
