{{ article.article_title }}

خلال مشاركته في افتتاح البرنامج التدريبي الذي تنظمه النيابة العامة بشأن الضبطية القضائية في الجرائم المالية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، استرجع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أيام دراسته الجامعية. وقال في كلمته: «اكتشفت أن ما درسته وانتهيت منه في العام 1986 يتجدد، وقد كان التحدي الذي واجهني دائماً هو أن عملية التعلم مستمرة دائماً ولهذا السبب فإن التدريب يجب أن يكون مستمراً فبدونه لن نتمكن من تطوير قدراتنا». وشدد على أهمية تعاون الجهات المشاركة في البرنامج التدريبي لتعزيز وبناء القدرات الفنية والمؤسسية لمحاربة جرائم المال العام بمختلف أنواعها، وهي المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية والجهاز الوطني للإيرادات، بما يكفل مواكبة أفضل الممارسات. وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية على القيمة المضافة المتحققة من خلال تعاون ديوان الرقابة المالية مع الجهات ذات الصلة بجرائم المال العام لتحقيق التطلعات، وقال: «في حياتي العملية مررت بمراحل مختلفة وكان من بينها أمور تعتبر في وقتها عادية، ثم تم اعتبارها جرائم مالية والعكس ولكن المهم هو كيفية التعامل معها». وأضاف: «في بداياتي في البورصة كنا نتحدث عن أهمية وصول المعلومة للإدارة والحصول عليها في نفس الوقت، وتطور الأمر مع ظهور جرائم غسيل الأموال، فكان التحدي في التشريع وتسويق الفكرة أصلاً، ثم تطور الأمر إلى مكافحة تمويل الإرهاب، ولم يقتصر على صياغة التشريعات ولكن بناء القدرات عند الأشخاص الذين يطبقون التشريعات وإيمانهم بأن تطبق بشكل صحيح لحماية المملكة والحفاظ على حياة الإنسان وكرامته في ذات الوقت». وأكد أن البحرين بلد سيادة القانون ويطبق فيها بشكل سليم، فيما تمثل النيابة العامة طمأنة للمجتمع بأن المعاملات المالية والتجارية والقضايا المختلفة في الحياة اليومية تسير بشكل مهني وجيد بهدف الحفاظ على مقدرات الوطن.