{{ article.article_title }}

حملات مستمرة ... للحد من ظاهرة السيارات السكراب

يتم التعامل معها وفقا لقانون النظافة رقم 10 لسنة 2019

قال وكيل شؤون البلديات بوزارة شئون البلديات والزراعة، المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن إجمالي عدد المخالفات المرصودة بمختلف مناطق المملكة المتعلقة بسيارات السكراب والمعروضة للبيع بلغت 1053 أخطاء وإزالة منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر مايو الجاري.

وأكد أن البلديات تتعامل مع السيارات السكراب وفق قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية، مؤكداً الاستمرار في الحملات على سيارات السكراب والمعروضة للبيع وضرورة تصحيح الأوضاع المخالفة بحسب القانون.



وأوضح أن المادة رقم (7) من قانون النظافة العامة رقم (10) لسنة 2019 في فقرتها الأولى تنص على أنه "يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة"

وأشار بأن الإنذار يكون بوضع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذ في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح أن المخالفات المرصودة لسيارات السكراب والمعروضة للبيع بأمانة العاصمة بلغت 228 مخالفة، فيما بلغت المخالفات المرصودة ببلدية المحرق 407، وفي بلدية المنطقة الشمالية 273 أما بلدية المطقة الجنوبية فقد بلغت 145 وذلك خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2023.

من جهته قال رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس صالح طرادة " أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها البلديات وبالتنسيق مع المجالس البلدية الهدف منها الحد من تشويه المظهر العام والطابع العمراني والجمالي للمناطق والأحياء السكنية، و ضبط مخالفات الإشغالات التي تتسبب في الإضرار بالبيئة والطابع العمراني والجمالي للمناطق، وتشوه المظهر العام للمناطق".

وأضاف "تصلنا الكثير من الشكاوى من قبل المواطنين عن وجود هذه السيارات على أطراف الطريق العام، أو سيارات سكراب تشغل الطرق تتسبب بصعوبة حركة السير، علاوة على حجزها لأجزاء من الطريق والأماكن المفتوحة وإشغالها للطريق العام".



وأردف " كما ان البلديات تتلقى عدد من الشكاوى من المواطنين والمقيمين بشأن ترك السيارات بالقرب من منازلهم أو على أطراف الشوارع الطرق الداخلية أو وسط الحي السكني، وهي في حال مهملة ومهجورة ولا يعرفون يعرف أصحابها " داعيا " أصحاب هذه السيارات إلى المبادرة بإزالتها بحسب المدة المحددة في الإخطارات، تلافياً لإزالتها من قبل البلدية عن طريق الإجراء الإداري".

وتابع "لتطبيق أي قانون نحتاج إلى شراكة مجتمعية حقيقية، وقانون النظافة العامة بحاجة إلى شراكة مجتمعية تبدأ من المواطن وبما أن النظافة العامة تعني الجميع سواء على شكل أفراد أو مؤسسات مجتمعية أو تجارية أو حتى قطاعات عامة فإننا نؤكد على ضرورة تحمل جميع القطاعات والأفراد مسؤولياتهم تجاه هذا القانون الهدف.

وأوضح" عند مخالفة السيارات السكراب تقوم البلدية بوضع الملصقات على هذه السيارات قبل إزالتها بثلاثة أيام من وقت المخالفة ، وربما تمر الأيام والشهور وصاحب السيارة لا يدري عن سيارته أو مركبته ، لذلك ، نرى أنه من الضروري إستجابة الأهالي والقاطنين لإشعارات البلديات وضرورة إزالة السيارات السكراب قبل وصول المخالفة الى مراحل متقدمة فيما يتعلق بالإزالات من قبل البلدية وما يتطلبه الأمر بعد ذلك من إجراءات".