أكدت هيئة تنظيم سوق العمل عدم التراخي في تشديد وتكثيف الحملات والزيارات التفتيشية في كافة محافظات المملكة والأسواق التجارية بهدف ضبط سوق العمل، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر على تنافسية سوق العمل، ومكافحة العمالة غير النظامية في المملكة.
وقالت السيدة نورة عيسى مبارك، القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل أن الحفاظ على بيئة عمل مستقرة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتتمتع بالعدالة والاستقرار، يعد على رأس أولويات الهيئة المنوط بها وفقًا لصلاحياتها ومسؤولياتها، مؤكدة عدم التسامح أو التهاون مع ما يؤثر على مبادئ استقرار سوق العمل المتمثلة في العدالة، التنافسية والمرونة، وبكل ما يضر بالحركة التجارية وجاذبية المملكة الاستثمارية.
وأشارت مبارك إلى استمرار تنفيذ الحملات والزيارات التفتيشية المكثفة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها وبالخصوص شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وإدارة تنفيذ الأحكام، وشرطة المحافظات، معربة عن تقديرها وشكرها إلى جهودهم الكبيرة الداعمة في الحفاظ على سوق عمل منظم.
يشار إلى أن الهيئة نفذت خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 10 آلاف زيارة وحملة تفتيشية مشتركة بزيادة 56% قياسًا مع ذات الفترة من العام 2022، وقد بلغ عدد المخالفات المرصودة لاستخدام عمّال دون تصريح عمل 983 مخالفة، فيما ارتفع عدد العمالة المرحلة بنحو 5 أضعاف.
ودعت القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية، أصحاب الأعمال إلى أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، والتحقق من الإجراءات لتجنب المساءلة القانونية، مؤكدةً أهمية التعامل مع العمالة النظامية حصرًا، وعدم استخدام العامل الأجنبي إلا بعد استكمال إجراءات إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، علاوة على أهمية التحقق من صلاحية تصريح العمل وتجديده قبل انتهاء صلاحية التصريح، وعدم تشغيل العامل بالمخالفة لشروط التصريح.
كما شددت على أهمية التزام أصحاب العمل في المؤسسات التي تمارس نشاط وكالة توريد العمالة المنزلية المؤقتة (بالساعات) دون ترخيص بضرورة الالتزام بالحصول على ترخيص من هيئة تنظيم سوق العمل لمزاولة النشاط، وفقًا لأحكام قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمّال والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة، وعدم التعامل مع أي عمالة غير نظامية سواء كانت تمارس نشاطًا مخالفًا لشروط التصريح، أو بتصريح عمل وإقامة غير صالحة أو تاركة للعمل.
وحثت مبارك في الوقت ذاته العمالة غير النظامية إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المعتمدة والتي تشمل إما الالتحاق بصاحب عمل جديد، أو المغادرة الطوعية والعودة إلى بلادهم، أو التسجيل ضمن نظام تسجيل العمالة لمن تنطبق عليه الشروط والأحكام، مشددة على أن من يتم ضبطه من العمالة غير النظامية والمخالفة خلال الحملات التفتيشية، لن يكون أمامه إلا مغادرة البلاد، مع منع العودة إلى المملكة مجددًا.
وأكدت القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية، أهمية تعاون سفارات الدول المصدرة للعمالة والبعثات الدبلوماسية في المملكة، في دعم الجهود الحكومية للحفاظ على سوق العمل، وحث جالياتها إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة، وهو ما من شأنه أن يحفظ حقوقهم، ويجنبهم التعرض إلى أي ممارسات غير قانونية.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
وقالت السيدة نورة عيسى مبارك، القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل أن الحفاظ على بيئة عمل مستقرة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتتمتع بالعدالة والاستقرار، يعد على رأس أولويات الهيئة المنوط بها وفقًا لصلاحياتها ومسؤولياتها، مؤكدة عدم التسامح أو التهاون مع ما يؤثر على مبادئ استقرار سوق العمل المتمثلة في العدالة، التنافسية والمرونة، وبكل ما يضر بالحركة التجارية وجاذبية المملكة الاستثمارية.
وأشارت مبارك إلى استمرار تنفيذ الحملات والزيارات التفتيشية المكثفة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها وبالخصوص شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وإدارة تنفيذ الأحكام، وشرطة المحافظات، معربة عن تقديرها وشكرها إلى جهودهم الكبيرة الداعمة في الحفاظ على سوق عمل منظم.
يشار إلى أن الهيئة نفذت خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 10 آلاف زيارة وحملة تفتيشية مشتركة بزيادة 56% قياسًا مع ذات الفترة من العام 2022، وقد بلغ عدد المخالفات المرصودة لاستخدام عمّال دون تصريح عمل 983 مخالفة، فيما ارتفع عدد العمالة المرحلة بنحو 5 أضعاف.
ودعت القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية، أصحاب الأعمال إلى أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، والتحقق من الإجراءات لتجنب المساءلة القانونية، مؤكدةً أهمية التعامل مع العمالة النظامية حصرًا، وعدم استخدام العامل الأجنبي إلا بعد استكمال إجراءات إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، علاوة على أهمية التحقق من صلاحية تصريح العمل وتجديده قبل انتهاء صلاحية التصريح، وعدم تشغيل العامل بالمخالفة لشروط التصريح.
كما شددت على أهمية التزام أصحاب العمل في المؤسسات التي تمارس نشاط وكالة توريد العمالة المنزلية المؤقتة (بالساعات) دون ترخيص بضرورة الالتزام بالحصول على ترخيص من هيئة تنظيم سوق العمل لمزاولة النشاط، وفقًا لأحكام قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمّال والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة، وعدم التعامل مع أي عمالة غير نظامية سواء كانت تمارس نشاطًا مخالفًا لشروط التصريح، أو بتصريح عمل وإقامة غير صالحة أو تاركة للعمل.
وحثت مبارك في الوقت ذاته العمالة غير النظامية إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المعتمدة والتي تشمل إما الالتحاق بصاحب عمل جديد، أو المغادرة الطوعية والعودة إلى بلادهم، أو التسجيل ضمن نظام تسجيل العمالة لمن تنطبق عليه الشروط والأحكام، مشددة على أن من يتم ضبطه من العمالة غير النظامية والمخالفة خلال الحملات التفتيشية، لن يكون أمامه إلا مغادرة البلاد، مع منع العودة إلى المملكة مجددًا.
وأكدت القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية، أهمية تعاون سفارات الدول المصدرة للعمالة والبعثات الدبلوماسية في المملكة، في دعم الجهود الحكومية للحفاظ على سوق العمل، وحث جالياتها إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة، وهو ما من شأنه أن يحفظ حقوقهم، ويجنبهم التعرض إلى أي ممارسات غير قانونية.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
