أكدت السيدة مريم عدنان الأنصاري الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الاستثمار في الأراضي الحكومية، أهمية الاستفادة من منصة استثمار الأراضي الحكومية، والاطلاع على ما تقدمه من بيانات ومعلومات بشأن الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية ومنها التجارية، والترفيهية، والتعليمية والصحية وغيرها من الأراضي، وذلك بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية الشاملة المنشودة لمملكة البحرين، وينعكس على نماء وازدهار الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال توقيع وزارة المالية والاقتصاد الوطني على اتفاقية إنشاء وتشغيل مدرسة خاصة من خلال منصة استثمار الأراضي الحكومية، وذلك في منطقة الحد بمحافظة المحرق بمساحة أرض تتجاوز 23 ألف متر مربع، ضمن عقد انتفاع مدته 25 عامًا.
وبيّنت الأنصاري أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنشيط حركة استثمار وبناء الأراضي، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
وخلال مراسم التوقيع، أوضحت الأنصاري أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتهيئة كافة السبل والمقومات الداعمة له باعتباره محركًا أساسيًا وشريكًا فاعلاً في عملية التنمية الاقتصادية، منوهةً بدور المنصة في حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار في مكانٍ واحد، وإتاحة بيانات الأراضي الحكومية للراغبين في الاستثمار فيها، وتسريع تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت الأنصاري التزام مملكة البحرين واستمرارها بإطلاق المزيد من الفرص النوعية أمام المستثمرين والمطورين العقاريين، وتوفير التسهيلات الداعمة لهم، بما يسهم في تنمية القطاعات الحيوية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، منوهةً بمستوى التنسيق المشترك الذي تم بلوغه بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يتماشى مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي ترتكز على التنافسية والاستدامة والعدالة.
وأوضحت أن طريقة التقدم للمزايدة على الأراضي المعروضة للاستثمار في منصة الأراضي الحكومية تكون من خلال زيارة صفحة الأراضي المطروحة بالموقع الإلكتروني investmentland.gov.bh، واختيار صفحة العقار المراد استثماره، وتقديم طلب الاستثمار من خلال الرابط الموجود في الصفحة، المرتبط مع النظام الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات.
يذكر أن منصة استثمار الأراضي الحكومية تستعرض الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار، وتتيح جميع بياناتها للراغبين في استثمارها عبر منصة موحدة، حيث تندرج هذه المبادرة النوعية تحت أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي، كما تمكّن المنصة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأراضي الحكومية من تقديم مقترحاتهم بشأن المشاريع الاستثمارية، وتربطهم بالنظام الإلكتروني التابع لمجلس المناقصات والمزايدات.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال توقيع وزارة المالية والاقتصاد الوطني على اتفاقية إنشاء وتشغيل مدرسة خاصة من خلال منصة استثمار الأراضي الحكومية، وذلك في منطقة الحد بمحافظة المحرق بمساحة أرض تتجاوز 23 ألف متر مربع، ضمن عقد انتفاع مدته 25 عامًا.
وبيّنت الأنصاري أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنشيط حركة استثمار وبناء الأراضي، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
وخلال مراسم التوقيع، أوضحت الأنصاري أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتهيئة كافة السبل والمقومات الداعمة له باعتباره محركًا أساسيًا وشريكًا فاعلاً في عملية التنمية الاقتصادية، منوهةً بدور المنصة في حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار في مكانٍ واحد، وإتاحة بيانات الأراضي الحكومية للراغبين في الاستثمار فيها، وتسريع تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت الأنصاري التزام مملكة البحرين واستمرارها بإطلاق المزيد من الفرص النوعية أمام المستثمرين والمطورين العقاريين، وتوفير التسهيلات الداعمة لهم، بما يسهم في تنمية القطاعات الحيوية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، منوهةً بمستوى التنسيق المشترك الذي تم بلوغه بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يتماشى مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي ترتكز على التنافسية والاستدامة والعدالة.
وأوضحت أن طريقة التقدم للمزايدة على الأراضي المعروضة للاستثمار في منصة الأراضي الحكومية تكون من خلال زيارة صفحة الأراضي المطروحة بالموقع الإلكتروني investmentland.gov.bh، واختيار صفحة العقار المراد استثماره، وتقديم طلب الاستثمار من خلال الرابط الموجود في الصفحة، المرتبط مع النظام الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات.
يذكر أن منصة استثمار الأراضي الحكومية تستعرض الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار، وتتيح جميع بياناتها للراغبين في استثمارها عبر منصة موحدة، حيث تندرج هذه المبادرة النوعية تحت أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي، كما تمكّن المنصة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأراضي الحكومية من تقديم مقترحاتهم بشأن المشاريع الاستثمارية، وتربطهم بالنظام الإلكتروني التابع لمجلس المناقصات والمزايدات.
