صرح نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بفتاة بغرض إساءة استغلالها في العمل القسري والاعتداء الجنسي، وأمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وحددت جلسة 2023/6/20 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ مضمونه أن المجني عليها محتجزة بإحدى الشقق من قبل المتهم، فتوجهت الجهات الأمنية المختصة وتم تحرير المجني عليها وضبط المتهم، وتبين بأن المجني عليها حضرت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها بفرصة عمل، إلا أن فور حضورها استقبلها المتهم ونقلها، وآواها في إحدى الشقق وحجز حريتها، وأجبرها على العمل القسري بقيامها بالأعمال المنزلية دون رضاها وبدون أجر، فضلاً عن الاعتداء عليها جنسياً.
وأشار نائب رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث استمعت لأقوال المجني عليها، وقامت بتوفير الحماية اللازمة لها وإيداعها بدار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وعرضتها على الطب الشرعي لتقديم كافة الدعم والعلاج اللازم، واستجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً، كما طلبت تحريات الشرطة والتي أكد صحة الواقعة، واستمعت إلى مجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ مضمونه أن المجني عليها محتجزة بإحدى الشقق من قبل المتهم، فتوجهت الجهات الأمنية المختصة وتم تحرير المجني عليها وضبط المتهم، وتبين بأن المجني عليها حضرت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها بفرصة عمل، إلا أن فور حضورها استقبلها المتهم ونقلها، وآواها في إحدى الشقق وحجز حريتها، وأجبرها على العمل القسري بقيامها بالأعمال المنزلية دون رضاها وبدون أجر، فضلاً عن الاعتداء عليها جنسياً.
وأشار نائب رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث استمعت لأقوال المجني عليها، وقامت بتوفير الحماية اللازمة لها وإيداعها بدار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وعرضتها على الطب الشرعي لتقديم كافة الدعم والعلاج اللازم، واستجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً، كما طلبت تحريات الشرطة والتي أكد صحة الواقعة، واستمعت إلى مجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية المختصة.
