شارك سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب في إدارة الجلسة النقاشية التي حملت عنوان "المشرعون والزعماء الدينيون باعتبارهم الجسور: تعزيز الحقوق والحريات الأساسية لمجتمع أكثر عدلاً وتماسكاً"، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال مؤتمر حوار الأديان المنعقد في مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة.
وقد أكد سعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن المشرعين والزعماء الدينيين يتحملون جميعاً مسؤولية مشتركة في المجتمعات على اختلاف أنظمتها لتعزيز الترابط والتآخي، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين الطرفين لتكريس قيم التعايش والاحترام المتبادل، وتحقيق العدالة للجميع مع صون الحريات لجميع مكونات المجتمع.
وذكر سلمان أن الخطاب الديني يجب أن يكون واعياً ومتسقاً مع مبادئ السلام والتعايش السلمي، وبما أن المسؤولية مشتركة بين جميع مكونات المجتمع فإن البرلمانيين أيضاً عليهم إيجاد المنظومة التشريعية الداعمة والمعززة لجميع هذه المبادئ.
واستشهد سلمان بالتجربة البحرينية التي شهدت على الدوام تواصل مستمر بين الأطراف الفاعلة في المجتمع خصوصاً البرلمانيون، قادة الرأي، والزعماء الدينيون، للخروج بمنظومة تشريعية عميقة تحمي جميع مكونات المجتمع البحريني متعدد الديانات والطوائف والثقافات.
واستطرد سلمان حديثه حول التجربة البحرينية مشيراً إلى أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
استطاع خلال فترة محدودة أن يخلق انسجاماً، ووعياً بأهمية الحوار في المجتمعات، مؤكداً أن هذه الحوارات يجب أن يحضرها الزعماء الدينيون، وكذلك السياسيون والبرلمانيون حتى تكون مثمرة و بناءة، كما أن الخطاب يجب أن يكون باتجاه وحدة الوطن والشعب والأرض، دعماً لتطور الدولة وتحضر مستقبلها.
وحول تجربة السلطة التشريعية في مملكة البحرين في التعاون مع الزعماء الدينيين، بين سلمان أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي رأت النور، استناداً إلى التعاون البناء بين القادة الدينيين والمشرعين، حيث نجحت مملكة البحرين وفي حل بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية بفضل تقارب وجهات النظر ، وبدعم و رعاية سامية من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ، كقانون صندوق النفقة المعني بدعم الأسر محدودة الدخل ، وقانون الأحوال الشخصية في مملكة البحرين
ولفت إلى أن هناك مراحل عديدة في العمل البرلماني البحريني، تضمنت نقاشات ولقاءات لاستيضاح مرئيات الزعماء الدينيين في المجتمع بشأن العديد من مشاريع القوانين قبل إقراراها.
{{ article.visit_count }}
وقد أكد سعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن المشرعين والزعماء الدينيين يتحملون جميعاً مسؤولية مشتركة في المجتمعات على اختلاف أنظمتها لتعزيز الترابط والتآخي، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين الطرفين لتكريس قيم التعايش والاحترام المتبادل، وتحقيق العدالة للجميع مع صون الحريات لجميع مكونات المجتمع.
وذكر سلمان أن الخطاب الديني يجب أن يكون واعياً ومتسقاً مع مبادئ السلام والتعايش السلمي، وبما أن المسؤولية مشتركة بين جميع مكونات المجتمع فإن البرلمانيين أيضاً عليهم إيجاد المنظومة التشريعية الداعمة والمعززة لجميع هذه المبادئ.
واستشهد سلمان بالتجربة البحرينية التي شهدت على الدوام تواصل مستمر بين الأطراف الفاعلة في المجتمع خصوصاً البرلمانيون، قادة الرأي، والزعماء الدينيون، للخروج بمنظومة تشريعية عميقة تحمي جميع مكونات المجتمع البحريني متعدد الديانات والطوائف والثقافات.
واستطرد سلمان حديثه حول التجربة البحرينية مشيراً إلى أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
استطاع خلال فترة محدودة أن يخلق انسجاماً، ووعياً بأهمية الحوار في المجتمعات، مؤكداً أن هذه الحوارات يجب أن يحضرها الزعماء الدينيون، وكذلك السياسيون والبرلمانيون حتى تكون مثمرة و بناءة، كما أن الخطاب يجب أن يكون باتجاه وحدة الوطن والشعب والأرض، دعماً لتطور الدولة وتحضر مستقبلها.
وحول تجربة السلطة التشريعية في مملكة البحرين في التعاون مع الزعماء الدينيين، بين سلمان أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي رأت النور، استناداً إلى التعاون البناء بين القادة الدينيين والمشرعين، حيث نجحت مملكة البحرين وفي حل بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية بفضل تقارب وجهات النظر ، وبدعم و رعاية سامية من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ، كقانون صندوق النفقة المعني بدعم الأسر محدودة الدخل ، وقانون الأحوال الشخصية في مملكة البحرين
ولفت إلى أن هناك مراحل عديدة في العمل البرلماني البحريني، تضمنت نقاشات ولقاءات لاستيضاح مرئيات الزعماء الدينيين في المجتمع بشأن العديد من مشاريع القوانين قبل إقراراها.
