تفوق قيمتها 1.4 مليار دولار.. وتوفر 1400 فرصة عمل جديدة

منحت مملكة البحرين الرخصة الذهبية لخمسة مشاريع استثمارية تابعة لـ"سيتي"، و"إيغل هيلز ديار ذ.م.م"، و"إنفراكورب"، وشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي البحرين"، ومجموعة "وامبوا" والتي تفوق قيمة مشاريعها الاستثمارية في البحرين مجتمعة 1.4 مليار دولار، إذ يتوقع أن تساهم المشاريع الجديدة ومشاريع توسعة الأعمال في خلق 1400 فرصة وظيفية محلية خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يسهم في رفد مساعي تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي.وجرى تسليم الرخصة الذهبية بحضور عدد من كبار المسؤولين في البحرين إلى الرئيس التنفيذي لـ"سيتي البحرين" ميشيل صوايا، والعضو المنتدب لشركة "إيغل هيلز ديار ذ.م.م" ماهر الشاعر، والرئيس التنفيذي لـ"إنفراكورب" ماجد الخان، والرئيس التنفيذي لشركة "إس تي سي البحرين" نزار بانبيلة، والرئيس التنفيذي لمجموعة "وامبوا" شون تشان، إذ تمت عملية التسليم في مقار جميع المشروعات، في حين تم تنظيم عملية توقيع افتراضية لمجموعة "وامبوا" التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.وبهذه المناسبة، قال وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو: "يعتبر منح الرخصة الذهبية لعدد من المشاريع بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية لخطة التعافي الاقتصادي، التي تهدف إلى استقطاب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة بنهاية 2023".وأضاف: "تشكل الرخصة الذهبية دليلاً ملموساً على ما تحظى به البحرين من مقومات جاذبة للاستثمار، وبيئة استثمارية مرنة، إلى جانب المنظومة التشريعية المتقدمة، الأمر الذي يسهم في جعل البحرين إحدى أفضل الوجهات الاستثمارية، ويعزز من تنافسيتها في جذب الاستثمارات".من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان: "تعتبر الرخصة بمثابة التذكرة الذهبية للحصول على عدد من المميزات والتسهيلات، وتشكل أنموذجاً للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، والذي تجسده الجهات الحكومية التي تعمل معاً بشكل وثيق لإطلاق حلول مخصصة للمستثمرين المتطلعين إلى الانطلاق بقصص نجاح تبدأ من البحرين وتستمر لتكون لها بصمتها العالمية".وأضاف: "من المتوقع أن توفر محفظة المشاريع المتنوعة التي حصلت على الرخصة الذهبية اليوم أكثر من 1400 فرصة عمل جديدة في قطاعات الخدمات المالية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين، ما سيعزز من مكانة البحرين على الساحة الدولية".وتهدف الرخصة الذهبية إلى تعزيز تنافسية البحرين كوجهة ملائمة للاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وتتضمن الرخصة الذهبية التي تستهدف المؤسسات والشركات داخل البحرين وخارجها تقديم مجموعة من المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والإستراتيجية، حيث تتضمن معايير الأهلية للحصول على الرخصة استحداث المؤسسات والشركات أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة، وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي.