أسهمت جهود الرقابة والمتابعة المستمرة لدى صندوق العمل «تمكين»، بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة والجهات المختصة، في رصد حالات اشتباه بالتوظيف الوهمي وإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، حيث أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمين قضائيين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بإساءة استغلال مبالغ الدعم المقدمة من الصندوق، قضيا بإدانة متهمين اثنين بالسجن لمدة عشر سنوات لكل من المتهمين، وتغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف دينار بحريني.
وتعود تفاصيل الواقعتين إلى بلاغات تقدم بها صندوق العمل «تمكين» إلى النيابة العامة، بعد أن أسفرت إجراءات الرقابة والتفتيش التي نفذها الصندوق، إلى جانب دمج أنظمة «تمكين» مع الجهات المعنية، عن رصد شبهات تتعلق بتسجيل عدد من الموظفين لدى المؤسستين المعنيتين بصورة وهمية، في سجلات رسمية مختلفة، وتزوير محررات خاصة واستعمالها للاستفادة من برامج الدعم دون وجه حق.
وعلى إثر ذلك، استكملت النيابة العامة إجراءاتها وصولًا إلى إحالة القضيتين إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالعقوبات المذكورة.
وفي هذا السياق، أكد صندوق العمل «تمكين» مواصلة جهوده الرقابية للتحقق من التزام المؤسسات والمستفيدين بالشروط والأحكام المعتمدة لبرامج الدعم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، مشيرًا إلى أن التعامل مع المخالفات يتم وفقًا لطبيعتها. ونوّه الصندوق بأن جميع الحالات التي تتضمن شبهة جنائية – كالتوظيف الوهمي، والتلاعب في الأجور، وتزوير المستندات، وغيرها – تُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
كما يتم البت في المخالفات، بما في ذلك مخالفة شروط الدعم واللوائح والسياسات المعمول بها لدى الصندوق، وفقًا للقرار رقم (2) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنظيمية للمخالفات الخاصة بالموردين والمستفيدين من مشروعات صندوق العمل، من خلال تطبيق الجزاءات المعتمدة التي قد تشمل استرجاع مبالغ الدعم أو الحرمان من الاستفادة من برامج الصندوق لفترة محددة، أو كليهما معًا.
ويؤكد صندوق العمل على الالتزام بتعزيز آليات الرقابة بما يضمن حفظ المال العام وصونه ورصد جميع المخالفات والتجاوزات التي قد تؤدي إلى توجيه الدعم لغير المستحقين.
كما أشاد الصندوق بمستوى التعاون مع الجهات المعنية والمختصة، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتعزيز النزاهة والشفافية وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه وفق الأهداف والشروط المعتمدة.
