أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن توطيد مملكة البحرين وللعام السادس على التوالي ريادتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ مكانتها الحقوقية الدولية المرموقة ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، يعد ثمرةً للنهج الإنساني الحضاري الذي جُبلت عليه مملكة البحرين على مر التاريخ، وانعكاسًا للتوجيهات الحكيمة المستمرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، موضحًا أن احتفاظ المملكة بمركزها الحقوقي المتقدم دوليًا يؤكد متانة المنظومة الدستورية والتشريعية والقضائية المتقدمة لدى المملكة، ورصانة ثوابتها وقيمها التاريخية في صون مبادئ حقوق الإنسان وكرامته.
وتقدم معالي رئيس مجلس الشورى بأسمى آيات التهاني والتبريكات، للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة هذا الإنجاز الحقوقي النوعي، والذي يُعد إضافة مميزة لسجل إنجازات المملكة على صعيد صون الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش وفق القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة، والمفاهيم الحضارية الراقية.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالجهود المباركة التي بذلها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، في مجال إنفاذ القانون ودعم معاليه لإدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، مثمنًا المساعي النبيلة لسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، في تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف توفير بيئة آمنة وعادلة في سوق العمل، وتنفيذ تدابير وإجراءات متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، منوهًا بإسهامات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ودورها في التنسيق بين وزارات الداخلية والعدل والخارجية والتنمية الاجتماعية والإعلام وهيئة تنظيم سوق العمل، وتعاونها مع السلطة القضائية والمجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالأشخاص واحترام حقوق الإنسان.
وأبدى معالي رئيس مجلس الشورى حرص السلطة التشريعية الدائم على تعزيز مسارات التعاون الفاعل مع الحكومة الموقرة، وإثراء مجالات التنسيق والعمل
المشترك الذي يرتقي أكثر بمكانة المملكة الحقوقية، وإبراز منجزاتها على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال، مبينًا أن الإنجازات المتتالية المتحققة لواقع حقوق الإنسان تعتبر حافزًا لمزيدٍ من العمل وتضافر الجهود الوطنية، التي تستهدف بالدرجة الأولى النهوض الإيجابي المستمر للتطبيقات والممارسات الفعلية لحقوق الإنسان في المملكة.
وأفاد معالي رئيس مجلس الشورى بأن السلطة التشريعية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما ينعكس إيجابًا على تقدم مكانة وسمعة المملكة في مجلات حقوق الإنسان، وكافة أبعاد التنمية الحضارية الشاملة، والعمل المتواصل على فتح آفاق أرحب من التنسيق والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب، وتقديم البيانات والمعلومات الموثوقة التي تعكس الواقع الحقيقي للإنجازات الديمقراطية والحقوقية في المملكة.
