عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، برئاسة السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، حيث رحبت بالأعضاء معربة عن تقديرها للثقة الممنوحة لهم بالتعيين كممثلين عن الجهات المعنية في مملكة البحرين، مؤكدة أهمية استمرار العمل بجهد للحفاظ على مؤهلات سوق العمل في المملكة، والمكانة والسمعة الدولية التي تحظى بها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، للبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.
ورفعت جمشير باسمها واسم الأعضاء خالص التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة تحقيق مملكة البحرين للفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة والمستدامة التي تبذلها مملكة البحرين للحفاظ على بيئة عمل مستقرة ومنظمة، واتباعها أفضل السبل لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأضافت أن انفراد مملكة البحرين بهذه المكانة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعكس قدرة المملكة على ترجمة رؤاها وثقافتها الإنسانية والأخلاقية والحضارية، على واقع بيئة العمل، من خلال حفظها وصونها لحقوق جميع أطراف العمل، وفق منظمة قانونية وتشريعية وإجرائية واضحة.
وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والنظام الداخلي للجنة، كما تم استعراض منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين، واستعراض أبرز ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للوقوف على نقاط القوة التي تتمتع بها مملكة البحرين للبناء عليها والاستمرار في تطويرها.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تضم ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الأعلام، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وهي جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لتسامح وتعايش الأديان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
