ترأس سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والسيد كريس لاندبرغ نائب منسق مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة ‏الخارجية الأمريكية ، اجتماع الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأمني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي مستهل الاجتماع ، نقل سعادة رئيس الأمن العام ، تحيات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، وتمنياته بأن يحقق الحوار ، أهدافه في ضوء نتائج زيارة معالي وزير الداخلية للولايات المتحدة ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين . وأشاد رئيس الأمن العام بدعم وتعليمات معالي وزير الداخلية لكل ما من شأنه رفع الكفاءة وتعزيز القدرات الأمنية وتطوير مستويات الأداء من خلال الارتقاء ببرامج التدريب واستخدام أحدث المعدات والتقنيات، والانفتاح على الخبرات والتجارب المتقدمة ، مثمنا مستوى التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين والجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله والتصدي للجريمة المنظمة. واستعرض رئيس الأمن العام ، خلال الاجتماع ، جهود وزارة الداخلية في سبيل حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار ، كما تطرق إلى ما حققته مملكة البحرين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وما أنجزته الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في اطار الارتقاء بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة ، مما يسهم في تعزيز الإنجازات في مجال حقوق الإنسان. من جهته ، أعرب السيد كريس لاندبرغ عن شكره وتقديره لمملكة البحرين وحرصها على تعزيز الجهود المشتركة في اطار علاقات التعاون بين البلدين. وتضمنت الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأمني ، بحث آخر المستجدات الأمنية في إطار مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة ، وسبل تبادل المعلومات حول مخاطر الأمن السيبراني والاستجابة لحوادث أمن المعلومات ، في اطار العمل على تقديم أفضل الخدمات الأمنية من خلال أنظمة الرصد والمراقبة التي تسهم في الرصد السريع للاختراقات السيبرانية. شارك في الاجتماع من الجانب البحريني ، الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني ، العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب ، الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية ، وممثلو عدد من إدارات وزارة الداخلية ، فيما شارك من الجانب الأمريكي السفير ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين وعدد من المسئولين الأمريكيين.