عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، اليوم الأحد، اجتماعه الثامن لدور الانعقاد الرابع برئاسة سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والسيدة نوف عبدالرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي للهيئة.
وفي تصريح له، أعرب حميدان عن استمرار دعم الجهود لتطوير بيئة العمل في مملكة البحرين من أجل تعزيز كفاءة وإنتاجية واستقرار سوق العمل، والحفاظ على حقوق جميع أطراف العمل، بما يخدم الخطط التنموية والاقتصادية وبخاصة خطة التعافي الاقتصادي والخطة الوطنية لسوق العمل، وبما يتطابق مع برنامج الحكومة وتوجهاتها لتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
وأوضح وزير العمل أن الجهود التي تبذلها الهيئة للحفاظ على سوق عمل، يتمتع بالإنتاجية العالية والاستقرار، تحظى بإشادة واهتمام من قبل المنظمات الدولية والأممية، مما منح البحرين مكانة عالمية متميزة باعتبارها نموذجا في احترام حقوق الإنسان وتطبيق الممارسات المثلى.
وفي هذا السياق، نوه مجلس الإدارة بانفراد مملكة البحرين بتحقيق الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي، معربا عن تقديره للجهود والتعاون المشترك مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وكذلك مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعيا في الوقت ذاته إلى متابعة توصيات التقرير للبناء على الإنجازات المتحققة ومعالجة أوجه القصور لاسيما وأن التقرير يعتبر أعلى مرجعية دولية في هذا المجال.
بدورها، قدمت السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي للهيئة، تقريرا مفصلا أبرزت فيه جهود وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام الجاري، والمشروعات ذات الأولوية التي يجري العمل على تنفيذها واستكمالها خلال العام الجاري ومن أبرزها تطورات تطبيق نظام حماية الأجور، ونظام تسجيل العمالة.
وأشاد المجلس بالنتائج المتحققة، والجهود المبذولة لدعم استقرار وتوازن سوق العمل، وإيجاد الحلول التي تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ومنحه المرونة التي تعزز تنافسيته وقدرته على التأقلم مع مختلف الظروف والتقلبات، من خلال تنفيذ المشروعات والإجراءات المنظمة للسوق.
كما نوه مجلس إدارة الهيئة بتطبيق القرارات ذات الصلة بتطوير بيئة العمل المنتجة والسليمة والارتقاء بها على صعيد المؤشرات الدولية والعالمية، وتحسين الخدمات الموجهة إلى المواطنين، وأصحاب العمل والعمالة الوافدة.
{{ article.visit_count }}
وفي تصريح له، أعرب حميدان عن استمرار دعم الجهود لتطوير بيئة العمل في مملكة البحرين من أجل تعزيز كفاءة وإنتاجية واستقرار سوق العمل، والحفاظ على حقوق جميع أطراف العمل، بما يخدم الخطط التنموية والاقتصادية وبخاصة خطة التعافي الاقتصادي والخطة الوطنية لسوق العمل، وبما يتطابق مع برنامج الحكومة وتوجهاتها لتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
وأوضح وزير العمل أن الجهود التي تبذلها الهيئة للحفاظ على سوق عمل، يتمتع بالإنتاجية العالية والاستقرار، تحظى بإشادة واهتمام من قبل المنظمات الدولية والأممية، مما منح البحرين مكانة عالمية متميزة باعتبارها نموذجا في احترام حقوق الإنسان وتطبيق الممارسات المثلى.
وفي هذا السياق، نوه مجلس الإدارة بانفراد مملكة البحرين بتحقيق الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي، معربا عن تقديره للجهود والتعاون المشترك مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وكذلك مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعيا في الوقت ذاته إلى متابعة توصيات التقرير للبناء على الإنجازات المتحققة ومعالجة أوجه القصور لاسيما وأن التقرير يعتبر أعلى مرجعية دولية في هذا المجال.
بدورها، قدمت السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي للهيئة، تقريرا مفصلا أبرزت فيه جهود وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام الجاري، والمشروعات ذات الأولوية التي يجري العمل على تنفيذها واستكمالها خلال العام الجاري ومن أبرزها تطورات تطبيق نظام حماية الأجور، ونظام تسجيل العمالة.
وأشاد المجلس بالنتائج المتحققة، والجهود المبذولة لدعم استقرار وتوازن سوق العمل، وإيجاد الحلول التي تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ومنحه المرونة التي تعزز تنافسيته وقدرته على التأقلم مع مختلف الظروف والتقلبات، من خلال تنفيذ المشروعات والإجراءات المنظمة للسوق.
كما نوه مجلس إدارة الهيئة بتطبيق القرارات ذات الصلة بتطوير بيئة العمل المنتجة والسليمة والارتقاء بها على صعيد المؤشرات الدولية والعالمية، وتحسين الخدمات الموجهة إلى المواطنين، وأصحاب العمل والعمالة الوافدة.
